تونس تناقش مشروع الدستور الجديد بداية نوفمبر القادم

البرلمان يطالب بحلّ »النهضة« والجيش يؤكّد وقوفه بمسافة واحدة مع كلّ الأحزاب

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر، أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد، والتي لن تتناول بحسبه مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه، ويرى بن جعفر أن أكبر نقطة خلاف تظل مسألة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالإسلاميون يلحون على أن يكون برلمانيا بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة.
كما أبدى بن جعفر، أمله في أن يتم التوصل إلى حل وسط، مذكرا بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي، وبالتالي فإن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التأسيسي شهر نوفمبر في جلسة عامة، على أن يناقشها النواب بندا بندا خلال شهري ديسمبر وجانفي المقبلين، يضيف المسؤول.
منت جهة أخرى، طالب عدد من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، بحلّ حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لتآمرها على مدنية الدولة في البلاد، بحسبهم، ووقع 75 من أصل 217 من نواب المجلس التأسيسي الخميس، على عريضة دعوا فيها إلى حل حركة النهضة قانونيا بسبب تآمرها على مدنية الدولة وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الإنترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه فضح المشروع السلفي لحركة النهضة.
وطالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس اليوم لبحث ما وصفوه بالكلام الخطير الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في شريط الفيديو المسرب، كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية ضد راشد الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، أن المؤسسة العسكرية في تونس ستبقى ملتزمة بالحياد التام تجاه كل الأحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالسعي إلى السيطرة على الجيش من أجل إقامة دولة إسلامية في تونس.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت،إنه بالنظر إلى ما تداولته مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأطراف بخصوص المؤسسة العسكرية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية.