السناباب تدعو عمال البلديات إلى إنجاح المحليات وتطالب بفصل السياسة عن الإدارة

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عز الدين حلاسة، بأن النقابة أعطت تعليمات لقواعدها على مستوى البلديات لإنجاح عملية تأطير الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، من خلال التزام الحياد لأن كل الأنظار متجهة إليهم عشية هذه الاستحقاقات. وشدد رئيس الاتحادية في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر نقابة السناباب بالجزائر على التنويه بأن النقابة تحرص في لقاءاتها مع مسؤولي القطاع على مطالبتهم بضرورة فصل العمل السياسي عن الإدارة لوضع حد للتجاوزات التي ترتكب في حق عمال الجماعات المحلية ومن أجل ضمان حمايتهم وحصانتهم، معتبرا هذه المسألة من صلب انشغالات النقابة والعمال على حد سواء على اعتبار أن بعض عمليات التزوير يقع عن تعمد وفي بعض الحالات الأخرى تسجل أخطاء يرتكبها المنتخبون والمجالس المحلية هي المسؤولة عنها، إلا أن التهمة توجه لأعوان الأمن لأنهم يقعون تحت مسؤولية هؤلاء المنتخبين وفي مقدمتهم الأميار، ولذلك فإن المطالببة بحماية أعوان الإدارة من مثل هذه التجاوزات قد رفعت للمسؤولين بالوزارة. وحمّل عز الدين حلاسة المجالس المنتخبة وعلى رأسهم الأميار مسؤولية تردي مستوى الخدمة العمومية على مستوى المصالح البلدية والتي دفع أعوان الأمن تبعاتها بسبب حالة الانسداد الذي تشهده أكثر من 800 بلدية على مستوى الوطن، ووجه أغلب المتسببين فيها إلى العدالة بتهم الاختلاسات وتبديد المال العام. وكشف المتحدث بأن الوزارة وخلال لقائها بهم طلبت من النقابة توجيه تعليمات إلى قواعدها من أجل التبليغ عن بؤر الفساد على المستوى المحلي، مؤكدا على “أننا واعون بعبء المسؤولية وعندنا أعين في كل المستويات ميدانيا". وأعلنت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع البلديات أن أعوان النظافة سيستفيدون من مبلغ مائة مليون سنتيم كمخلفات مالية لنظام التعويضات والمنح الذي أقرته وزارة الداخلية لهذه الفئة من عمال الوظيف العمومي التي أقصيت منه على خلاف باقي عمال القطاع وبأثر رجعي منذ سنة 2008 على أن يتحصلوا على هذه المنح بدءا من شهر جانفي المقبل. ويأتي قرار الاستفادة من هذا الإجراء، يقول رئيس الاتحادية، الذي ينتظر توقيع وزارة المالية، تتويجا للقاء الذي جمع النقابة بممثلي الوزارة الخميس الماضي والذي جرى لأول مرة بناء على محضر اجتماع، واعتبر مسؤولو النقابة القرار مكسبا نقابيا انتزعته من الوصاية لصالح هذه الفئة من العمال المهمشة بالرغم من أن عددها يقدر وطنيا ب 16 ألف عامل.
وأقرت النقابة على لسان رئيسها بأنها رفعت 16 إلى 17 نقطة ضمن لائحة مطالبها للوزارة تمكنت من انتزاع اعتراف هذه الأخيرة بخمس نقاط من المجموع معتبرا الأمر بالإيجابي، حيث تم الاتفاق على تخصيص جلسة خاصة للقانون الخاص بالأسلاك المشتركة باعتبارها أكثر فئة متضررة وتعاني الإجحاف من حيث الحقوق، حيث أنها لا تستفيد من حقوق نفس الفئة في قطاعات أخرى بالرغم من أنها تنتمي كلها إلى قطاع الوظيف العمومي ويقدر عددها ما بين 250 إلى 300 ألف عامل. وجرى الاتفاق خلال اجتماع الوزارة بالنقابة على أولوية توظيف عمال العقود والشبكة الاجتماعية في حال تخصيص مناصب مالية للتوظيف باعتبارهم فئات اكتسبت خبرة واعتادت على ضمان خدمة المواطن من خلال إجراء مسابقات داخلية للغرض اعتمادا على أصحاب الشهادات، وفي هذا الصدد، فقد اتهمت النقابة رؤساء البلديات بعرقلة عملية إحصاء هذه الفئة كما هو الأمر بالنسبة لأعوان البلديات الذين سيستفيدون من منحة خدمة الشباك والتفويض بالإمضاء من أجل التلاعب بالمنح وتوجيهها لغير أصحابها الحقيقيين بالرغم من التعليمة التي وجهتها الداخلية إلى رؤساء البلديات للتعجيل بالعملية.