أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن الدخول في إضراب وطني لمدة 5 أيام بداية من ثالث أيام العيد، احتجاجا على عدم إيفاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بوعدها بخصوص الإفراج عن القانون الأساسي قبل 30 جوان الماضي، واستفادة مختلف العمال من المنح والتعويضات ابتداء من هذا الشهر وبأثر رجعي من جانفي .2008 واتخذت الاتحادية قرار الإضراب بعد اجتماع مكتبها أول أمس والتشاور مع القاعدة العمالية، حيث تم التأكيد على عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية، محملين وزارة الداخلية عواقب هذا القرار للإخلال بوعودها حسب تصريح رئيس الاتحادية، عز الدين حلاسة· ويأتي هذا الإضراب متزامنا مع الدخول الاجتماعي شهر سبتمر الداخل، حيث سيحرم عمال البلديات آلاف المواطنين من الوثائق المطلوبة في ملفات الدخول المدرسي والجامعي ومنح التمدرس الموجهة للعائلات الفقيرة وطلبات التوظيف، ما من شأنه أن يضع الدخول الاجتماعي على صفيح ساخن وشل مختلف القطاعات، خاصة إذا لم تسارع وزارة الداخلية إلى إيجاد اتفاق يرضي ممثلي عمال البلديات· وقرر عمال البلديات العودة للاحتجاج بعد ”صمت” وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مطالب عمال قطاع البلديات، حيث لم تف بوعودها تجاه هذه الفئة، مما أثار استنكار عمال البلديات· ويضيف المتحدث أن هذا القطاع يعد الأخير من حيث الاستفادة من ميزات القانون الأساسي وما يليه من نسبة التعويض في المنح والعلاوات التي لا يمكن الحصول عليها في ظل غياب القانون الأساسي لعمال القطاع، وأضاف أن المجلس الوطني منحه ”الورقة البيضاء” في اتخاذ قرارات التصعيد ”في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”، مهددا بشلل تام للبلديات عبر كامل التراب الوطني، في حال لم تستجب الوصاية لمطلبيها الأساسيين المتمثلين في الإفراج عن القانون الأساسي واستفادة كل موظفي وعمال قطاع البلديات من نسبة 40 بالمائة من التعويضات على المنح والعلاوات· كما شدد على ضرورة تعميم الاستفادة بهذه النسبة على كل الرتب· وأضاف حلاسة أن العمال آثروا المصلحة العامة فقاموا بتعليق إضرابهم عن العمل بعد اللقاء الذي جمعهم بمديرة الموارد البشرية في 25 جويلية الماضي، بناء على وعود الوزارة التي تضمنت تعهدا بإصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وصرف تعويضات حميع العمال قبل حلول الشهر الكريم، الأمر الذي لم يحصل حسب حلاسة، الذي أضاف أنه حاول الاتصال بالوزارة للاطلاع على مبررات تأخر تجسيد الوعود ”غير أن الهواتف كانت مغلقة ولم نستطع الاتصال بأي مسؤول”· للإشارة، فإن عدد عمال البلديات يمثل 500 ألف موظفي، والنقابة تضم حوالي 70 بالمائة منهم ما يمثل 350 ألف عامل، سيشلون مختلف مصالح البلديات عبر 48 ولاية، مؤكدا أن الاتحادية تطالب أيضا بإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين، والمنتمين إلى الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى النقابيين المفصولين من العمل·
