وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلزم مدراء المؤسسات الجامعية بالتقيد بالمواعيد النهائية الجديدة لمناقشة مذكرات الماجستير

إضطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد رزنامة جديدة تتعلق بالمواعيد النهائية لمناقشة مذكرات التخرج في طور الماجستير في ظل التأخير المسجل من قبل إدارة بعض المؤسسات الجامعية، تنقضي آجالها بالنسبة للدفعة المسجلة في السنة الجامعية 2007 / 2008 نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحديد آجال مناقشة مذكرات تخرج طلبة الماجستير راجع إلى الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات الجامعية ذات الصلة ببرمجة ومناقشة مذكرات التخرج والتأخير المسجل من قبل الإدارة في التكفل بها. وقصد رفع حالات الانسداد التي تعرفها بعض المؤسسات الجامعية، تم تحديد مواعيد نهائية جديدة، حسب نص مراسلة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بالوزارة، وعليه فإن الدفعة المسجلة سنة 2007 /2008 في طور الماجستير ملزمة بإيداع ملف المناقشة، إلى جانب تقرير الأستاذ المشرف قبل 31 ديسمبر المقبل باعتباره آخر أجل، وأوضح نص المراسلة، أن آخر تسجيل إداري يسمح به من أجل تنظيم المناقشة يتم قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجامعية المقبلة.
أما بالنسبة لدفعة 2008 / 2009 و2009 / 2010، فإن المهلة الممنوحة لإيداع مناقشة مذكرات التخرج لنيل شهادة الماجستير مرفقة بتقرير الأستاذ المشرف تنقضي بتاريخ 30 جوان 2013، على أن يتم التأكيد على المناقشة قبل نهاية السنة الجارية. أما بالنسبة لدفعة الطلبة المسجلين ابتداء من السنة الجامعية 2010 إلى غاية سنة 2012 تلتزم إدارة المؤسسة بتطبيق القواعد المنظمة لهذا الطور من الدراسات، والتي تنص على أن مناقشة مذكرة التخرج تتم في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي التحق فيها الطالب بهذا الطور من الدراسات، وألزمت وزارة التعليم العالي والبحث في مراسلتها هذه الإدارة والمجالس العلمية باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح بتنظيم مناقشة المذكرات في آجال قصيرة. وبررت الوزارة اعتماد هذا الأسلوب في ظل التراكمات التي تعرفها عملية المناقشة المرتبة عن اهتمام الأساتذة بالساعات الإضافية بدل التركيز على مهام الإشراف.
من جهته، اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، أن المجالس العليمة والمخابر العلمية هي الجهة المخولة لها بتقدير المدة الممنوحة لمناقشة مذكرات التخرج، ويعد ذلك من صلاحيات الإدارة التي تتحمّل مسؤولية التأخر، الوضع الذي يفرض - حسبه - العمل على تغيير الذهنيات السائدة، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يستدعي فتح باب النقاش والتحاور مع الجهات المعنية.