تخوفات في العاصمة ودعاوى قضائية استعجالية في وهران

50 ألف مترشح في تخصصات الماجستير مقابل مناصب محدودة

أجرى قرابة 50 ألف مترشح، أمس، وعلى مدى يومين، مسابقة الماجستير عبر كليات الوطن وفي مختلف التخصصات، وسط مخاوف من عدم التوفيق بسبب محدودية المناصب الممنوحة والتي حدد عددها ب21 منصبا بكلية الإعلام والاتصال بالعاصمة، مقابل 1800 مترشح امتحنوا في 3 تخصصات.
يفسر القائمون على المسابقة التهافت الكبير للطلبة على الماجستير هذا العام بكونها آخر طبعة من هذه المسابقة بصيغة النظام القديم قبل الشروع، العام المقبل، في اعتماد نظام ''أل. أم. دي''، حيث وصل عدد المسجلين لاجتياز هذه المسابقة 50 ألفا، أغلبهم من دورات دراسية سابقة تعود إلى ما قبل خمس سنوات.
هذا التهافت مرده، حسب أساتذة مؤطرين للماجستير هذا العام، إلغاء الوزارة لشرط الاستدراك بعد اعتماده في أول الأمر بغرض تقليص حجم الأعداد المشاركة في هذه المسابقة. وكانت تقارير جامعية قد انتقدت تواجد أعداد كبيرة من المسجلين في شهادة الماجستير والمتخلفين عن مناقشة أطروحاتهم يتعمدون ذلك من أجل التخلف عن أداء التزامات الخدمة الوطنية وكسب أكبر وقت ممكن إلى حين بلوغهم سن الإعفاء، مثلما تكشفه تقارير متطابقة لقطاعات مختلفة.
كما أوضحت هذه التقارير أن هناك طلبة لم يظهر لهم أثر بمجرد اجتياز مسابقة التسجيل في شهادة الماجستير، ومنهم من تأخرت مناقشته لمذكرته لأكثر من أربع سنوات، وآخرين لم يشرعوا حتى في إعداد مذكراتهم، الأمر الذي انجر عنه ضغط في توفر مقاعد بيداغوجية في سلك الدراسات العليا بالنسبة لعدد من التخصصات. وعن التخصصات التي عرفت تراكما في عدد المسجلين، كشفت مصادر أنها لا تختلف كثيرا عن نسبة المتأخرين في المناقشات، باعتبار أن العدد متقارب، غير أن التخصصات التي اضطرت وصاية القطاع إلى تقليص عدد المقاعد وحتى عدم برمجة المسابقات بالنسبة لتخصصات أخرى، هي تخصصات علم الاجتماع واللغات والحقوق، التي تقرر بالنسبة لجامعة الجزائر عدم برمجتها.
طلبة وهران يرفعون دعاوى قضائية لإلغاء مسابقة الماجستير
قرر مجموعة من الطلبة الناقمين على إدارة كلية الحقوق بوهران، أمس، تسجيل دعوى قضائية في المحكمة الإدارية وثانية في الاستعجالي، من أجل المطالبة بإلغاء نتائج مسابقة الماجستير التي تم الامتحان فيها قبل أيام، وذلك بسبب ما وصفوه بالتجاوزات غير القانونية التي شابت المسابقة.
وكالعادة، عرفت المسابقة الوطنية التي احتضنتها مؤخرا كلية الحقوق على مستوى القطب الجامعي بوهران، احتجاجات عارمة وصلت إلى حد اللجوء إلى أروقة العدالة لإلغاء نتائج المسابقة، ''كونها تكرس منطق اللاتساوي بين الطلبة المنافي للمبادئ الدستورية''، فضلا عن توجيه رسائل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتدخل المسؤول الأول عن القطاع، في ضوء الشروط التعجيزية التي وضعتها الجهات المسؤولة للترشح من أجل المشاركة في المسابقة، خلافا لكل الكليات المتواجدة على المستوى الوطني، الأمر الذي انتهى بحرمان مئات الطلبة من المشاركة وذلك للموسم الثاني على التوالي.
ووجّه المحتجون نداء استغاثة إلى السيد رشيد حراوبية، لاسيما أن الأمر يتعلق بالتعدي على حقوق جانب كبير من الطلبة ممّن يراودهم حلم متابعة مشوارهم الدراسي في إطار ما بعد التدرج، مشددين على ''الخرق الذي تورط فيه المجلس العلمي للكلية، بفرضه شروطا إقصائية تتنافى مع مبدإ المساواة المكفول في أعلى قانون في البلاد، وبالتحديد المادتين 29 و51 من الدستور الجزائري''، حيث جعل المجلس العلمي للكلية حق الترشح يقتصر على الطلبة الذين تتوفر فيهم ثلاثة شروط، استهلّها بضرورة أن يكون المترشح قد تخرج منذ الخمس سنوات الأخيرة فقط، وأن يكون معدله السنوي يعادل أو يفوق 11، فضلا عن عدم التكرار طيلة الأربع سنوات التي درسها في الكلية.
واستغرب ذات المتحدثين، الذين تنقلوا إلى ''الخبر''، أمس، الإجراءات التي اهتدى إليها المجلس العلمي لإبعاد جانب كبير من الطلبة من حقهم في الترشح للمسابقات الوطنية الخاصة بالماجستير، إذ أوضحوا بأنه ''بهذا المنطق سيكون من المستحيل على المتخرجين في الدفعات التي تفوق الخمس سنوات الماضية متابعة دراساتهم العليا، رغم ما يملكونه من طاقات علمية هائلة قد تكون أكبر من أعضاء المجلس العلمي أنفسهم، علما أن المؤسسات الجامعية أحوج ما تكون إلى هذه الطاقات بفعل النقص الرهيب المسجل في التأطير''.