التوارق يستغيثون بالسلطات لتفكيك مخطط “حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة"

يكشف تقرير تحصلت عليه “الجزائر نيوز"، موقّع من طرف 11 تنظيما ينشط ضمن المجتمع المدني في جانت وإيليزي، يكشف عن التحاق جديد لشباب من المنطقة بتنظيم جديد اسمه “حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة"، بعد أن كانوا هجروه، مؤخرا، وهو تنظيم يضع ضمن مخططه العمل المسلح والمطالبة بانفصال الجنوب، وتكمن خطورته في كونه متواجد عبر كامل الصحراء الجزائرية.
في وقت وضعت أجهزة الأمن المتخصصة حدا لخلية لها ارتباطات بالقاعدة بورقلة، تعمل على انفصال الصحراء، يفيد تقرير جديد مؤرخ في 25 سبتمبر الفارط (نسخة بحوزتنا) حررته ووقعته جمعيات وتنظيمات مدنية في إيليزي وجانت، أن شبابا التحقوا بالتنظيم الجديد على خلفية التدهور المعيشي لمناطق الجنوب، وأن ذلك يتطلب دفاعا عن قضايا مناطقهم وأهاليهم.
التقرير موجه لكافة السلطات والمؤسسات العليا للدولة، يطرح بشكل خطير كيف دفع اليأس بشباب من مدينة جانت أساسا، التابعة إدرايا لولاية إيليزي، إلى التفكير في إنشاء تنظيم لا يستثني العمل المسلح دفاعا عن حقوق حياتية. ويقول التقرير إن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الساحل شكّلت بيئة مناسبة لإنشاء هذا التنظيم، كما رفع أصحاب التقرير مطلبا أساسيا يكمن في “ضرورة التسابق مع الزمن من أجل حل جذري لهذه القضية التي قد تخرج عن السيطرة باستعمال الحوار لا غير" محذّرة من “الحل الأمني الذي قد تكون له قراءات سلبية إذا ما تم القضاء خلال مواجهات على بعض عناصر التنظيم"، موضحا أن “احتمال حدوث تعاطف مع هؤلاء الشباب من طرف السكان، أمر وارد لاعتقاد الساكنة أنهم شباب خرجوا للدفاع عن أهاليهم وقضايا منطقتهم".
وجاء في الوثيقة أيضا أن الشباب الملتحقين “بحركة أبناء الجنوب من أجل العدالة" شباب سبق لهم وأن انخرطوا في التنظيم لكنهم هجروه، ثم استأنفوه في الظروف التي تمر بها المناطق الواقعة في الساحل، لكنها عادت بمطالب مغايرة للتي كانت عليها". وفي هذا الباب، تقول الوثيقة إن “حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة" رفعت سقف مطالبها من التنمية والتشغيل، إلى حد الانفصال".
واستغاث التقرير الذي أنجزته مكونات المجتمع المدني في إيليزي، بالسلطات لكي لا ينال هذا التوجه انتشاره العميق وتمكنه من التجذر “في شكل مطلب شعبي أو حركي لانتداب خارجي على المنطقة المهيئة جيوسياسيا لهذا الطرح".
المغرب وليبيا على رأس المستثمرين في وضع أهالي الجنوب
ولم يذكر التقرير عدد الشباب الذين التحقوا بالتنظيم الجديد القديم ولا بالمناطق التي ينتشرون بها، إلا أنه أكد بأن الحركة منتشرة عبر الصحراء ككل. وأفردت الوثيقة التي تحوز كافة أجهزة الدولة وسلطاتها العليا نسخة منه، أفردت شطرا من صفحاتها للاستثمار المغربي والجماعات الليبية المتطرفة والفلول الإرهابية في الساحل ككل. ومما جاء فيه أن هناك عددا كبيرا من التوارق يتواجدون بالمغرب لهم علاقة جيدة مع البلاط المغربي قد تستثمر فيه الرباط بجعلهم همزة وصل فاعلة. ولفت التقرير إلى استثمار تشكيلات سياسية في حملات انتخابية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي من خلال مطويات، الامتداد التاريخي بين قبائل سبها وقبائل إقليم آزجر جانت إيليزي، وأن الحصول على السلاح من طرف “حركة أبناء جنوب الصحراء" سهل بحكم فوضى السلاح السائدة على الحدود مع ليبيا ووجود مخازن وفرص البيع والإهداء بحكم علاقات المصاهرة والقرابة بين القبائل في المناطق هذه".
واعتبر التقرير أيضا أن النيجر ومالي وتشاد يستحيل بقاؤهم حياديين “في حال توتر الوضع بالمنطقة وما إفراغ البنك المركزي الليبي في هذه البلدان مع ما حدث عقب تداعي نظام القذافي لخير دليل، واستعداد تشاد على وجه التحديد بحكم قربها من القبائل التارقية وكون هذه الأخيرة أكثر متاجرة بالأزمات واسترزاقا منها وتوفيرا لأسواق التجارة بالسلاح.
من جهته، أكد عضو مجلس الأمة محمد حماني ل “الجزائر نيوز" صحة إرسال هذا التقرير الأمني إلى أعلى السلطات، من طرف أصحابه الموقعين عليه، موضحا أن المجتمع المدني في جانت وإيليزي لحماية مصالح الجزائر بدليل كشفه لخيوط وفلسفة تنظيم حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة، إلا أنه ينبغي أن تتوافر إرادة قوية وثقة متبادلة من أجل حل ثنائي يجمع السلطات بالأهالي في الجنوب الكبير، وذلك بالحوار وليس ضمن مقاربة أمنية فقط التي تأتي مكملة ومرافقة للتنمية. وأفاد عضو مجلس الأمة، أن هذا التقرير الثالث من نوعه الموجه للسلطات حول الوضع الأمني والاجتماعي للمنطقة. ويضيف المتحدث إن المسألة في الساحل وتداعياتها عندنا لا تتعلق “بمجرد وصول الياغورت إلى الجنوب مثلما رد علينا أحد السياسيين سابقا عندما قال أهل الجنوب يأكلون الياغورت مثل أهل الشمال، فهدفنا ليس بطوننا بل حماية بلدنا".