عبد القادر هني رئيس جامعة الجزائر 2 ل “الجزائر نيوز": سأستمر في ممارسة مهامي إلى أن تستغني الوزارة عن خدماتي

يؤكد رئيس جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، الدكتور عبد القادر هني، في حديثه ل “الجزائر نيوز" عدم تخليه عن منصب رئاسة الجامعة الذي يعد مطلبا رئيسيا للأساتذة والعمال المضربين، معتبرا أن هذا المطلب لا يستند إلى أسباب موضوعية..
شرع أساتذة وعمال جامعة الجزائر 2 في تنفيذ قرار الإضراب عن العمل الذي تم الإجماع عليه، ومطلبهم الرئيسي هو رحيل رئيس الجامعة. ما تعليقكم على ذلك؟
أولا بالنسبة لإضراب الأساتذة والعمال، لابد أن نطرح السؤال المتعلق بعدد الأساتذة والعمال المحتجين، لأن الجامعة توظف 1300 أستاذ وأكثر من 900 عامل، أي ما يعادل مجموع 2200 موظف، وعندما نقوم بإحصاء عدد الدروس المنجزة، يتبين أن عدد الأساتذة الذين استجابوا إلى الإضراب قليل جدا، بحيث لم تتعد نسبة الدروس غير المنجزة 4 بالمائة، ضف إلى ذلك أن العمال متواجدون في مكاتبهم وهذا ما أكدته لي رئيسة قسم اللغة الفرنسية، أما بالنسبة للبعض الآخر لا أعلم إذا كان غيابهم استجابة للاحتجاج أم غيابا عاديا، أما بالنسبة لمطلبهم المتعلق برحيلي، فإن قرار الفصل في ذلك يرجع لوزير التعليم العالي.
أمهلك أساتذة وعمال الجامعة أسبوعا للتنحي بصفة إرادية عن منصب رئاسة الجامعة، هل ستستجيبون لمطلب الرحيل بعد لجوئهم إلى الإضراب كأسلوب ضغط لتحقيق ذلك؟
أنا لم أنتخب من طرف أشخاص معينين لكي يسحبوا ثقتهم مني، أنا معين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإعطاء مهلة يوم أو أسبوع لا معنى له، سيما أن الأسباب التي يقدمها بعض الأساتذة والعمال المحتجين غير موضوعية ولا تعكس واقع الحال بهذه الجامعة، وأريد أن أضيف أن المطالبين برحيلي هم الأشخاص الذين عميت أعينهم عما تم إنجازه منذ أن توليت مهام رئاسة الجامعة، وأعتقد أن المنصفين يشهدون بأن المشاكل الموروثة عن التسيير السابق الكثير منها تم حله، ومنها ما هو في طريق الحل، خاصة مشكل الأمن ولو نعود إلى تاريخ الجامعة لوجدنا أنها كانت مكانا للتعاطي والمتاجرة بالمخدرات والسرقات، ضف إلى ذلك أن المشكل الأمني والاعتداءات لا تخص جامعة بوزريعة وحدها، فلماذا يركز هؤلاء على هذه الجامعة بالذات في الوقت الذي تنتشر فيه هذه المشاكل في كل المجتمع ومؤسسات أخرى؟ ولماذا تثار مثل هذه المشاكل في هذا التوقيت بالذات مع العلم أننا قمنا هذه السنة بتسوية وضعية أزيد من ألف أستاذ وعامل فيما يتعلق بالترقية إلى المناصب. ولماذا لا يتحدثون عما تم إنجازه بيداغوجيا، على سبيل المثال جامعة الجزائر 2 هي أول جامعة على المستوى الوطني ستفتح معهدا في الترجمة، وأول دفعة من الطلبة يحضّرون ليسانس في اللغة التركية ابتداء من سنة 2013 - 2014، ولما لا يتحدثون عن ماستر منهجية الكتاب الأول على المستوى الوطني، إلى جانب تمكين طلبة الماستر وطلبة مدرسة الدكتوراه في علم الاجتماع الاستفادة من تكوين بالخارج المدرجة في إطار ترشيد المال العام، إلى جانب تسوية وضعيات الطلبة المخالفين للقانون في التسجيل في الماجستير والدكتوراه. كما قمنا إثر ذلك بتشكيل لجان قامت بدراسة الحالات وتسوية وضعية الطلبة لأن هذا الوضع لم نتسبب فيه. بناء الجدار العازل الذي كان يشكل أحد المطالب الرئيسية للأسرة الجامعية، وسيكون مجهزا بكاميرات مراقبة إلى جانب أسلاك شائكة، وسنطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحنا ميزانية أخرى لمباشرة أشغال الشطر الثاني من هذا الجدار، الذي سيفصل الجامعة عن المحيط الخارجي، هذه الإنجازات التي أعتبرها غيضا من فيض تجاهلها هؤلاء لأن هدفهم هو الانتقاد من أجل الانتقاد فقط، وفي هذا الإطار أريد أن أشير إلى أن الجامعة عندما أُوكلت لنا مهام تسييرها كانت مكانا لممارسة التجارة الفوضوية، لكننا تمكنا من القضاء عليها وكرد فعل تم حرق الغابة.
تسيير جامعة بحجم جامعة بوزريعة ليس أمرا سهلا، وأنا أتساءل عن الأسباب التي تجعل الأساتذة والعمال يتجاهلون كل ما تم إنجازه، ومهما كان ما تقوم به هذه الفئة من العمال والأساتذة سأستمر في القيام بعملي وفقا لما أراه مناسبا وحسب النصوص القانونية إلى أن تنهى مهامي من قبل الجهة التي قامت بتعييني في حال استغنائها عن خدماتي.
تعد قضية أستاذة قسم علم النفس التي أصدرت المحكمة حكما غيابيا بسجنها مدة شهرين نافذة ودفع غرامة مالية من بين القضايا التي دفعت العمال إلى التحرك، خاصة أن لجوءكم إلى القضاء كان بسبب رفضها إضافة اسم طالبة إلى قائمة المعنيين بالماستر. ما ردكم على ذلك؟
لقد صرحت هذه الأستاذة في إحدى الجرائد الوطنية بأنني قمت بتسجيل طالبة في الماستر دون أن يكون لها حق في ذلك، وقبل أن أرفع دعوى قضائية ضد هذه الأستاذة طلبت منها تقديم اعتذار كتابي لكنها رفضت، وأنا اعتبرت ما قامت به قذفا، لأنه ليس من مهام رئيس الجامعة تنظيم مسابقة الماستر التي تتم بين رئيس القسم والكلية، ضف إلى ذلك أنه لا علاقة لي بالطالبة التي تدعي بأني فرضت عليها أن تدرج اسمها في قائمة المسجلين في الماستر العام الماضي، وأنا أعتقد أن مهامي لا تفرض علي التغاضي عن مسألة مشابهة تمس شخصي بشكل مباشر.
استأنف، نهاية الأسبوع الماضي، طلبة قسم اللغة الإنجليزية إضرابهم، ولحد الآن لا يزال الانسداد في هذا القسم موجودا منذ العام الماضي، ألا تعتبر أن خلافا كهذا يؤثر على كل الأسرة الجامعية؟
نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الامتحانات الخاصة بطلبة النظام الكلاسيكي في هذا القسم، والمشكلة المطروحة فيه ليست بنفس حدة المشاكل المطروحة في العام الماضي، واحتجاج الطلبة، حسب البيان الصادر عنهم، راجع إلى مبالغة الأساتذة في ترسيبهم، بحيث تم استهداف فئة الطلبة الذين قاموا بالإضراب العام الماضي ويطالبون - إلى جانب ذلك - برحيل بعض أساتذة هذا القسم. وأعتقد أن رئيس القسم الذي تم تعيينه، حديثا، قدم برنامجا موضوعيا للتكفل بمشاكل الطلبة، وأظن أن أساتذة هذا القسم سيعملون على مساعدته من أجل إتمام هذا البرنامج لتجاوز كل العراقيل والصعوبات التي عرفها هذا القسم العام الماضي، خاصة أن رئيس القسم الحالي استقبل الطلبة المحتجين واستمع إلى مشاكلهم ودوّنها وسيقوم بتحويلها إلى رئاسة الجامعة إذا استعصى عليه حلها.
اكتفيتم بتعليق تسجيل الطالبة التي هي في الأصل زوجة أحد الأساتذة المسؤولين بعد فضيحة الماجستير العام الماضي بهذا القسم، دون إقرار العقوبة التي يقتضيها الوضع، وهو ما شكل مطلبا من المطالب التي رفعها الطلبة المحتجون؟
صحيح أننا قمنا بتعليق تسجيل الطالبة التي ثبت أنها زوجة الأستاذ المسؤول عن الماجستير، ولم أقرر العقوبة في حق هذا الأستاذ، لكن نتائج التحقيق أثبتت تورط الأستاذ ما يعني عدم نزاهة وشفافية هذه المسابقة.
هل يمكن أن توضح لنا أسباب عدم اقراركم أي عقوبة في المخالف للقانون، حسبكم؟
ما أريد التأكيد عليه أنني سأتدخل في الوقت المناسب، لأننا ننبذ مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة، نحن لا نريد التسرع في اتخاذ القرار، وإنما أفضّل التريث وهذا ليس تهربا من المسؤولية.
هل الشك في نتائج التحقيق هو الذي دفعكم إلى عدم التدخل؟
أنا لا أشك في نتائج التحقيق لكن الفصل في هذه المسألة يتطلب وقتا.
نفس الشيء حدث مع أساتذة قسم الإنجليزية، بعدما قلتم أن اللجنة المكلفة بإعادة تصحيح أوراق الطلبة أثبتت أنهم يستحقون الانتقال، ما يعني أن الخلل يكمن في تقييم الأساتذة لماذا إذا لم تتخذ أي إجراءات في حقهم؟
النص القانوني يتحدث عن اللجوء إلى تصحيح ثان ولا يتحدث عن اتخاذ أي إجراء ضد الأساتذة.
لكن النص القانوني الذي تتحدثون عنه يقتضي إعادة التصحيح داخل نفس القسم والكلية وليس من قبل لجنة من خارج الجامعة؟
كان من الممكن ألا نلجأ إلى لجنة من خارج الجامعة، لكننا لم نرد أن نضع أساتذة هذا القسم في حرج، ولضمان الموضوعية والحياد فضلنا اللجوء إلى هذا الحل، خاصة وأن عدد الطلبة الذين طالبوا بتصحيح ثان كان كبيرا.
ألا تعتقدون أن هذا الإجراء أزّم الوضع أكثر بهذا القسم، بحيث يرفض اليوم بعض الأساتذة حسب تأكيد الطلبة تصحيح أوراقهم؟
في حدود علمي لا يطرح هذا المشكل ولم أتلق أي ملاحظة أو تقرير من العميدة يتعلق بهذا الأمر، وما أعرفه أن امتحانات الدورة العادية تم تصحيحها، ما سمح بتنظيم الدورة الشمولية.