أوعزت مهمة ذلك إلى منظمة حقوقية لتوكيل محامين جزائريين.. السلطات الليبية تباشر الإجراءات القضائية لاسترجاع الممتلكاتها

باشرت السلطات الليبية على ما يبدو تحركاتها لاسترجاع أصولها وممتلكاتها في الخارج، حيث تجري بعض الشخصيات الليبية اتصالات مع جزائريين من أجل التحري عن الممتلكات الليبية ببلادنا لرفع دعوى قضائية قصد الحصول عليها، ويتوقع أن تشكل هذه القضية إحدى نقاط زيارة رئيس الحكومة الليبية المرتقبة قريبا لبلادنا.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد مصطفى عطوي ل “الجزائر نيوز" أن أحد الليبيين وهو رئيس منظمة الشفافية الدولية بليبيا علي إبراهيم قد اتصل به منذ فترة ليطلب منه إعطاءه أحد أسماء المحامين الجزائريين الأكفاء من أجل تكليفه بمهمة رفع دعوى قضائية ضد السلطات الجزائرية لمطالبتها بتسليم السلطات الليبية ممتلكات بلادها.
ويضيف رئيس لجنة مكافحة الفساد أن المسؤول الليبي تحدث إليه من باب أنه على يقين بأن النظام الليبي السابق كانت له ممتلكات بالجزائر، وأنه حان الوقت لاسترجاعها، خاصة وأن العديد من المسؤولين والشخصيات الليبية قد أكدت أن لنظام القذافي ممتلكات كثيرة بالجزائر، وهي إجراءات تدخل في إطار مساعي المسؤولين الليبيين الحاليين لاسترجاع أصولها في الخارج.
وأشار محدثنا إلى أنه اقترح على رئيس منظمة الشفافية الدولية بليبيا الذي اتصل به هاتفيا اسم أحد المحامين ببلادنا رفض الكشف عن هويته، وذلك بعد موافقة المحامي المعني بالأمر والذي طلب منه إعطاء رقم هاتفه إلى المسؤول الليبي لإجراء الاتصالات معه.
وفي ظل غياب أي معلومات رسمية حول الممتلكات الليبية ببلادنا، فإن هناك حديثا عن أن الأصول التي تعود لعائلة القذافي وأعوانه بالجزائر تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار استثمر معظمها في مشاريع سياحية في الجزائر العاصمة، بجاية، وهران، تلمسان ومستغانم، ناهيك عن الاستثمارات في قطاع الاستيراد والخدمات والصناعات الغذائية.
وسبق للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن أكد لوسائل الإعلام أن قرار تجميد الأصول الليبية في الجزائر ليس معناه أن الجزائر قد تخلت عن موقفها تجاه الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنها تتخذ موقفًا متوازيًا مع الموقف الغربي لا غير، قائلا: “إن كل ما فعلته الجزائر هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، كما أن الجزائر قد استخدمت المادة 19 من قرار الأمم المتحدة لتمديد العقوبات إلى الشركات الليبية العاملة في الجزائر".
وعن قيمة الاستثمارات الليبية في الجزائر، فقد أعرب المتحدث عن رفضه التصريح بذلك، وقد سمح قرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة مكونة من مسؤولين من عدة وزارات، حيث عرفت العملية الانطلاقة الفعلية لجرد الممتلكات الليبية في الجزائر، وسبق لوزير المالية كريم جودي أن أشار إلى أن هذه اللجنة تسعى إلى التعرف على المشاريع والممتلكات والحسابات التي وضعت تحت تصرف رجال أعمال ليبيين قاموا باستثمار أموال عائلة القذافي وأعوانه المتكونة من القذافي وأبنائه الستة، على غرار معاونيه التسعة، ويذكر أن عدة دول عربية عرفت علاقاتها مع السلطات الليبية الجديدة بسبب ممتلكاتها، حيث سبق وأن شهدت العاصمة المصرية القاهرة تحركات لمعرفة مصير ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي هي الإجمالي المحتمل لاستثمارات تخص عائلة معمر القذافي وأصول ترجع مباشرة إلى الحكومة الليبية على الأراضي المصرية، وتقدم هلال الدندراوي، عضو مجلس الشعب المصري عن حزب التجمع المعارض في مصر، بطلب إحاطة للمجلس لتوجيه السؤال لكل من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، حول صحة ما تردد عن أموال ليبية في بنوك مصر لأركان النظام الليبي السابق وطلب قادة الثورة في ليبيا استردادها وما هي صحة ما تردد حول اتفاقية بين معمر القذافي والقطاع الخاص المصري لبناء وحدات سكنية بقيمة 10 مليارات جنيه مصري. وجاء طلب المجلس الانتقالي الليبي بتجميد أرصدة الاستثمارات الحكومية في مصر خشية تحويلها من جانب مديريها القدامى إلى الخارج ومن أجل الوقوف على تطورات هذه الاستثمارات في مصر، خاصة وأن الحكومة الليبية السابقة كانت تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات الليبية في مصر وليس المستثمرين، حيث تصل نسبة ملكية الحكومة في الاستثمارات إلى نحو 70% في مقابل 30% للأفراد فقط، كما أوكلت وزارة الدفاع الليبية كل من نقيب المحامين اللبنانيين وخمسة محامين آخرين صلاحية مراجعة الدوائر الحكومية بما فيها السجلات العقارية والتجارية بالجمهورية اللبنانية للكشف والإطلاع على العقارات والشركات التجارية العائدة ملكيتها بالكامل أو جزئياً للدولة الليبية تحت اسمها أو اسم أي طرف مسجلة على اسمه للقيام بكل ما يتوجب من أجل تحصيلها ونقل ملكيتها على اسم الدولة الليبية واستلام سندات التمليك وطلب بدل عن ضائع وتوقيع جميع الطلبات والمعاملات والتفويضات اللازمة لهذه الغاية، وذلك بحسب ما ورد بوثيقة الوزارة، نظير الحصول على نسبة 8 في المئة لقاء “بدل أتعاب" من أصل الأموال والأرصدة والحسابات المفرج عنها لدى المصرف المركزي قبل تحويلها للحساب الذي يفتح باسم الدولة الليبية.