طلبة المدرسة الوطنية العليا للهيدروليك في إضراب

أضرب طلبة السنة الخامسة بالمدرسة الوطنية العليا للهيدروليك، أمس، عن الدراسة بسبب رفض إدارة المدرسة تطبيق القرار الوزاري الذي بموجبه يخضع الطلبة عقب انقضاء السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية لتكوين تكميلي يخول لهم الحصول على شهادة ماستر، إلى جانب شهادة مهندس دولة الأصلية التي تمنحها المدرسة للطالب في نهاية مساره التكويني.
أكد ممثل عن طلبة المدرسة الوطنية العليا للهيدروليك المضربين عن الدراسة، أن إدارة المدرسة بررت رفضها تطبيق القرار الوزاري القاضي باستفادة الطلبة من تكوين تكميلي يسمح بحصولهم على شهادة الماستر بالعجز في التأطير، ما دفعها إلى اعتماد شروط من بينها ألا يكون الطالب قد اجتاز الدورة الاستدراكية أو الشمولية على أن يتم تنظيم مسابقة على أساسها يتم اختيار 20 طالبا من أصل 120 طالب مسجل في السنة النهائية، وهو ما رفضه طلبة المدرسة المحتجين، لأن القرار الوزاري رقم 715 ينص على استفادة جميع الطلبة دون استثناء، كون التكوين التكميلي يعد حقا مكتسبا لكل الطلبة، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث التدخل لتجسيد مطلبهم، ووصف الطلبة المضربون مبرر إدارة المدرسة ب “غير الموضوعي" وحمّلوها مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع.
ويؤكد نص هذا القرار الوزاري رقم 715 المنبثق عن توصيات الندوة الوطنية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة عقب المسيرة التي نظمها الطلبة العام الماضي، حصول الطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة دبلوم المهندس المعماري في المدارس خارج الجامعة على شهادة الماستر، وتلتزم المدارس الوطنية العليا بمنح هذه الشهادة لخريجيها، علاوة على شهادة مهندس دولة أو دبلوم المهندس المعماري، ويخضع الطلبة الراغبين في الحصول على شهادة الماستر - حسب هذا القرار - إلى تكوين تكميلي للتدريب على البحث، يقدر حجمه الساعي الأدنى ب 200 ساعة، تتولى الهيئات البيداغوجية والعلمية على مستوى كل مدرسة معنية بهذا التكوين التكميلي بتحديد التنظيم البيداغوجي والعملي للتكوين، وفقا لما يتناسب مع خصوصية التكوين بها.