المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالقبة : قوات الأمن تمنع الطلبة المحتجين من الخروج إلى الشارع

منعت قوات الأمن، أمس، طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، بالقبة، من الخروج إلى الشارع ونقل احتجاجهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالعدول عن الشروط التي وصفها الطلبة المحتجون ب ''التعجيزية'' لتطبيق نظام المعابر بين النظامين الكلاسيكي ونظام ''أل. أم. دي''· طوقت قوات الأمن مخارج ومداخل المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، بالقبة، لإحباط مخططهم القاضي بالسير إلى غاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعبيرا عن رفضهم للشروط التي أقرتها والواردة في نص التعليمة الموجهة إلى مدراء المدارس، التي انبثقت عن اجتماعات اللجنة المختلطة المنعقدة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 جانفي الجاري، وتتمثل هذه الشروط في حصول الطالب على موافقة كتابية من وزارة التربية الوطنية ليتمكن من مواصلة التكوين في نظام''أل.أم.دي''، وأن يستوفي الطالب جميع الشروط التي تفرضها الجامعة والمركز الجامعي، قبل إخضاع ملف الطالب للدراسة من قبل هيئات مختصة تتولى الموافقة على تسجيل الطالب في الطور المعين بالتكوين من عدمه. هذه الشروط وصفها ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالقبة، دهلوم، ب ''التعجيزية''، مؤكدا أن الطلبة متمسكين بالإضراب عن الدراسة ومستعدين لتصعيد لهجتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطلب تحديد المعابر بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي'' دون شروط، وتعميم القرار الوزاري رقم 715 المتعلق بمنح شهادة الماستر لخريجي المدارس الوطنية العليا من خلال التكوين التكميلي الذي يخضع له هؤلاء. من جهته، أكد ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة، ببوزريعة، المضربين عن الدراسة، بوعافية منير، رفضهم لهذه الشروط لأن مطلبهم الرئيسي يتمثل في معادلة شهادات تخرجهم دون شروط.
وطالبت التنسيقية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، في بيان صادر عنها، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، بتعديل القرار الوزاري 715 عن طريق إدراج طلبة هذه المدارس ضمن قائمة المستفيدين من تكوين تكميلي يؤهلهم للحصول على شهادة الماستر، وتسمية معلم التعليم الابتدائي بأستاذ التعليم الابتدائي، ومنح الطالب علاوة على شهادة التخرج شهادة ليسانس في نظام ''أل.أم.دي'' ليتمكن من مواصلة تكوينه، معادلة شهادة أستاذ التعليم المتوسط بشهادة ماستر أكاديمي، ومطابقة شهادة أستاذ التعليم الثانوي بشهادة ماستر مهني، دون إلغاء الشهادة الأصلية الممنوحة من قبل المدرسة.