أمهلوا الوزير شهرا للرد على الملفات الخمسة العالقة.. أخصائيو الصحة العمومة يطالبون زياري باسترجاع حقهم في تسيير المؤسسات الاستشفائية

اتهم رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية محمد يوسفي أطرافا في وزارة الصحة تعمل على السطو بطريقة غير قانونية على رئاسة بعض المصالح الاستشفائية في المدن الكبرى، وتحويلها لصالح الاستشفائيين الجامعيين، رغم أن القانون يمنح تسييرها لصالح أخصائيي الصحة العمومية، مشيرا إلى أن 40 مؤسسة استشفائية يترأسها استشفائيون جامعيون بطريقة غير قانونية، فيما طالب الوزير زياري بإعطائهم جواب صريح حول المطالب التي رفعتها النقابة ولم يتم الفصل فيها إلى غاية الآن وهذا في أجل لا يتعدى شهرا.
أكد رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية محمد يوسفي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر النقابة بحسين داي بالعاصمة، أن هناك تجاوزات عديدة في عملية توزيع الخريطة الصحية، وذلك بتواطؤ بعض الإطارات بالوزارة التي تعمل على تحويل رئاسة العديد من المصالح الاستشفائية إلى الاستشفائيين الجامعيين عوض أخصائيي الصحة العمومية المخول لهم قانونيا رئاستها، مضيفا أن هناك 40 مؤسسة استشفائية يترأسها استشفائيون جامعيون بطريقة غير قانونية، وفي هذا الإطار دعا وزير الصحة عبد العزيز زياري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من استرجاع حقهم، وكشف رئيس النقابة أن الوزير قام مؤخرا بوقف عملية الاستيلاء على هذه المناصب من خلال تجميد القائمة التي كان سيتم تنصيبها.
من جانب آخر، أوضح محمد يوسف أن وزير الصحة وعلى الرغم من مرور 4 أشهر على تنصيبه على رأس القطاع، إلا أن هناك ملفات لا تزال عالقة ولم يتم الفصل فيها، على غرار النظام التعويضي، القانون الأساسي، إلى جانب إلغاء الإجحاف والتفرقة في الضريبة على الدخل المطبقة عليهم مقارنة بالأخصائيين الاستشفائيين، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة أمهل الوزير زياري مهلة شهر للرد على انشغالاتهم خاصة ما تعلق بتطبيق الإلتزامات التي وعد بها الوزير خلال آخر لقاء مع الرد على النقاط العالقة، مؤكدا أن النقابة تشيد باستجابة الوزير لمطلب إلغاء إجراء الخصم ‘'التعسفي'' من أجور الأطباء المشاركين في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، مثمنا القرار الذي اتخذه زياري والقاضي بإلغاء المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم أول مسابقة وطنية للتدرج من رتبة أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي، إلا أن يوسفي أعاب على الوزير التأخر في تطبيق القرارات المتفق عليها مثلما هو الحال لتأخر لأكثر من شهر ونصف في إجراء المسابقة التي تخص 3 آلاف طبيب أخصائي وهو ما يسمح بإعادة ترتيب الخريطة الصحية ومنحهم حقهم في تسيير المراكز الاستشفائية، ونفس الشيء بالنسبة لملف الخدمة المدنية. وكشف في هذا السياق أن اللجنة المشتركة أنهت دراسة الملف وقدمته للوزير، أول أمس، للاطلاع عليه، موضحا أنه تم تقديم مقترحات من شأنها تنظيم الخدمة المدنية من كل جوانبها في انتظار إلغائها نهائيا على مدار السنوات المقبلة.