أخصائيو الصحة العمومية يعلقون إضرابهم المفتوح

قرر الأطباء الأخصائيون للصحة العمومية تعليق إضرابهم المفتوح الذي شل القطاع لمدة شهر كامل، آخذين في ذلك '' المصلحة العليا للبلاد بعين الاعتبار نظرا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية في أعقاب الانتخابات التشريعية''.
وأوضح الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن أعضاء المجلس الوطني للنقابة قرروا وبالإجماع في خلال أشغال اجتماعهم الماراطوني الذي دام إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بقرار تعليق الإضراب '' مراعاة لمصلحة الوطن خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها الساحة الوطنية عقب إعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في انتظار ما سيسفر عنه التغيير الحكومي المرتقب بعد تنصيب البرلمان الجديد''.
ويأتي قرار نقابة الممارسين الأخصائيين العاملين في المستشفيات العمومية، بتعليق الإضراب لتكريس هدنة جديدة في قطاع الصحة بعد أن عاش خلال الأشهر الأخيرة العديد من الأزمات بسبب الحركات الاحتجاجية، التي دعت إليها 4 نقابات في فترات مختلفة وهي نقابة أخصائيي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التكوين شبه الطبي وهي النقابات التي أسست منذ أسابيع تنسيقية وطنية لمهنيي الصحة ورفعت إلى الوزارة الوصية والسلطات العمومية عريضة مطالب مشتركة، خاصة وأن علاقات هذه النقابات بوزير الصحة الحالي جمال ولد عباس تشهد نوع من التوتر ما يجعل هذه النقابات تنتظر بشغف التغيير الحكومي المرتقب تبرز معه مؤشرات إيجابية من شأنها أن تعيد تحريك ملفات مطالبها العالقة.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب الأطباء الأخصائيين العاملين في الصحة العمومية قد جاء '' احتجاجا على عدم تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير القطاع في شهر أكتوبر الماضي المتعلق بمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة الذي جاء مجحفا '' ، وكذا '' للمطالبة بإلغاء التمييز بين الأطباء المختصين للصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية والذي يقدر ب 35 بالمائة، وغيرهما من المطالب المتعلقة أيضا بتطبيق خارطة الصحة، و القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع و إعادة النظر في 12 مادة تضمنها القانون الخاص الصادر سنة 2009 ، وكذا وضع تحفيزات فيما يتعلق بالخدمة المدنية للتخلص من مشكل النقص الفادح للأخصائيين الذي تشهده العديد من الولايات، إلى جانب مطلب مراجعة احتساب منحة منطقة الجنوب والهضاب العليا التي مازالت حسب ما جاء في بيان المجلس الوطني لنقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية – تلقت النصر نسخة منه – تحتسب على أساس الأجر القاعدي والذي يساوي ثلث الأجر القاعدي الحالي.
من جهة أخرى عبر ممثلون لنقابات أطباء الصحة العمومية الأخصائيون منهم والعامون في تصريح للنصر عن عدم رضاهم على الميزانية المخصصة للتكوين والتي لا تتعدى 2 بالمائة، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد يوسفي الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن الاعتمادات المخصصة للتكوين ( التربصات ) في الخارج '' ضئيلة جدا ولا تسمح سوى بالتكفل بأخصائي واحد من أصل 7 أو 8 سنويا فقط وهو ما لا يسمح حسبه بضمان تكوين مستمر أفضل إذ من المفروض أن يستفيد كل الأخصائيين من هذا التكوين، كما أن المنحة التي تقدم للمستفيد من التكوين لا تتعدى 900 أورو في الشهر. ولفت في ذات السياق إلى أنه عادة ما يستغل الأخصائيين الجامعيين التابعين لقطاع التعليم العالي، صفتهم في المجالس العلمية للمستشفيات ويستولون على بعض فرص التكوين في الخارج لصالحهم دون وجه حق باعتبار ان لديهم برنامجهم التكويني الخاص.
من جهته انتقد الدكتور إلياس مرابط '' ضعف '' الميزانية المخصصة لتكوين الأطباء وعدم وضوح معايير انتقاء المستفيدين من التربصات وقال في هذا الصدد للنصر '' إن الميزانية المخصصة للتكوين المتواصل للأطباء ضئيلة جدا ولا تتعدى 2 بالمائة كما لا توجد سياسة تكوينية واضحة بسبب تداخل الهيئات والمؤسسات المخولة بتسيير برامج التكوين''.