النقابات ثمنت إشراكها لحل مشاكل القطاع

زياري يفصل في ملف مسابقة التدرج ويلغي مرسومي ولد عباس

استأنفت، أمس، اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي وزارة الصحة والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية عملها بمقر الوزارة لدراسة القوانين المنظمة لمسابقة التدرج لرتبتي ممارس أخصائي مساعد وممارس أخصائي رئيسي، بعدما أمر وزير الصحة السيد عبد العزيز زياري بإعادة النظر في المرسومين الوزاريين اللذين أطلقهما الوزير السابق السيد جمال ولد عباس بخصوص هذه المسابقة.
وكشف رئيس نقابة أخصائي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي في تصريح ل«المساء” أن استئناف المشاورات وإعادة استكمال العمل المتوقف منذ عدة أشهر جاء تطبيقا للتعليمات التي وجهها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد العزيز زياري لمصالحه بعد اللقاء الذي جمعه بنقابات الصحة يوم الأحد الماضي والذي أكد التزامه التام بدراسة كل مطالب النقابات أهمها قضية المرسومين الوزاريين اللذين أثارا سخط الاخصائيين. وثمن المتحدث بالمناسبة قرار الوزير زياري بإعادة النظر في المرسومين اللذين أطلقهما ولد عباس اللذين لا يمتان -حسبه- بأي صلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي في تنظيم المسابقات ولا يخدمان -كما قال- مصلحة الممارسين الأخصائيين العموميين كونهما ينصان على تشكيل لجان تحكيم تضم استشفائيين جامعيين للإشراف على العملية دون الاستعانة بأخصائيين من نفس القطاع، ما يجعل من هذه المسابقة -حسب الدكتور يوسفي- امتحانا مهنيا عاديا كباقي الامتحانات المهنية الأخرى.
وكشف السيد يوسفي أن وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات أكد خلال اللقاء الذي تميز بالشفافية والصراحة عزمه على إصلاح المنظومة الصحية من خلال إشراك كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين دون تمييز، كما دعا كل النقابات -حسب المتحدث- الى مد يد المساعدة والعمل بطرق حضارية واحترام متبادل من أجل عصرنة قطاع الصحة وحل كل المشاكل التي تواجه الأطباء والعمال والمرضى على حد سواء.
واستحسن المتحدث الطريقة التي يتعامل بها الوزير الجديد السيد زياري مع الشركاء الاجتماعيين، حيث أوضح أن الوزير قام بالاتصال بكل النقابات من أجل عقد لقاء بالوزارة واستئناف الحوار الذي كان مجمدا طيلة ستة أشهر مع الوزير السابق جمال ولد عباس، وهو ما يعبر -حسبه- عن حسن نية الوافد الجديد من أجل العمل وحل المشاكل العالقة.
وحسب رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية فإن السيد عبد العزيز زياري طلب مهلة من أجل دارسة مطالب النقابات العالقة بسبب كثرة الملفات العالقة في مكتب الوزير.