منكوبو زلزال الأصنام يستيقظون من كابوس التعويض بعد 33 سنة

نزلت تعليمة وزارية إلى مدراء صناديق السكن للولايات المتضررة من زلزال الأصنام الذي ضرب الولاية ذات أكتوبر 1980، تفيد برفع المساعدات المالية للمنكوبين غير القابلة للتعويض، تشجيعا لهم على إزالة البناءات الجاهزة وتشييد أخرى جديدة. في خطوة تستجيب لمطالب المنكوبين الذين تعاقبت عليهم الحكومات دون أن يتمكنوا من إقناعها بضرورة رفع سقف المساعدات لإزالة البناءات الجاهزة، كان لزاما على هذه الفئة التي كانت تعاني في صمت منذ 33 سنة انتظار تجديد حكومي لكي يتحرك الملف، إذ كانت هناك قبضة حديدية شديدة بين المنكوبين والحكومة في عهد وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي لم يستجب لمطالب ممثلي المنكوبين بضرورة رفع المساعدات غير القابلة للتعويض وهو ما فجّر أحداث الشلف في ماي 2007 التي كادت أن تحترق فيها الولاية برمتها، إذ دامت المواجهات لقرابة الأسبوع وتم اعتقال المئات قبل أن يتم إطلاق سراحهم، واضطرت الحكومة إلى مهادنة المنكوبين بإعلان “حسن نية" حكومية لإنهاء الملف، إلا أن النقطة الخلافية التي علقت الحل هي المساعدات التي خصصتها الدولة (70 مليون + قرض ب 200 مليون مع فائدة ب 2 بالمائة) والتي لا ترتقي إلى تحفيز المنكوبين لإزالة بناءاتهم الجاهزة، ورفض المنكوبون بالمقابل التنازل عن سكناتهم ولو هشة للاستفادة من السكنات الاجتماعية، مما أجل الملف إلى ميقات غير معلوم من جديد، لتستمر أزمة المنكوبين إلى غاية بلوغها 33 سنة من العمر مع استمرار زحف أمراض السرطان والربو والحساسية وغيرها على قاطني الشاليهات. قرار رفع المساعدات غير القابلة للإرجاع إلى 170 مليون باحتساب إمكانية الاستفادة من 50 مليون أخرى من صندوق المعادلات الاجتماعية (FNPOS)، يحفز كثيرا منكوبي زلزال الأصنام على إزالة سكناتهم الجاهزة التي تفوق عمرها ب 23 سنة، بعد أن كانوا يرون في 70 مليون سنتيم قيمة لا تكفي حتى لرفع أساسات بيت صغير مقارنة بالتهاب أسعار مواد البناء وما يصاحبها من مضاربات تستغل في مثل هذه الظروف، لتصبح القيمة الإجمالية للأموال التي يمكن أن يستفيد منها المنكوبون هي 370 مليون سنتيم باحتساب قرض ال 200 مليون سنتيم بفائدة 2 بالمائة. ويأتي الإجراء الذي سيريح قطاع كبير من المنكوبين في الشلف وما جاورها في وقت شهد قطاع السكن بمجيء الوزير عبد المجيد تبون تغييرات شبه جذرية في منهجية إنجاز البرنامج الخماسي، كإعادة بعث سكنات عدل، وتخفيف الأعباء الإدارية على الراغبين في البناء من حيث سرعة الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى منح تجزئات أرضية محفزة لإعمار الجنوب وأمر الولاة بتخصيص 10 بالمائة من السكنات للأزواج الشباب وإنشاء شراكات غير مسبوقة في القطاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وايطاليا والبرتغال تقوم لأول مرة على ضرورة خلق مصانع ومؤسسات مختلطة لخلق مناصب شغل دائمة في قطاع البناء على قاعدة 51/49 وجلب الخبرات وتجديد وسائل الإنتاج الوطنية وتحديثها.