أبناء حركى وباشاغات يسلبون أراضٍ زراعية بدعم من المصالح الفلاحية

كشفت وثائق بحوزة “الجزائر نيوز" أن الإدارة المحلية بولاية الشلف قامت منذ فترة باسترجاع أراضي زراعية من فلاحين جزائريين لصالح عائلات بشاغات وحركى، بطرق ملتوية، من دون اجتماع لجنة الاسترجاع، وأكد فلاحون بأن وزارة الفلاحة تغلق الباب أمام أية محاولة تساعد الفلاحين على استعادة أراضيهم واصفين موقف وزارة الفلاحة “بالمتواطئ لتنفيذ مخطط انتقامي فرنسي يمكّن أصحاب الماضي الثوري المشبوه من باشاغات وقيّاد من السيطرة على أراضٍ بالجزائر". لم يكن النفير الذي أطلقه الوزير الأول أحمد أويحيى في 26 جانفي 2009 لوزراء الداخلية والعدل والمالية والفلاحة، من خلال مراسلة رسمية يؤكد فيها وجود لوبيات انتقامية تساعد المعمرين والحركى على تجريد الجزائريين من أملاكهم، لم يكن نفيرا كاذبا، إذ تبيّن وثائق بحوزة “الجزائر نيوز" أن الحكومة كان لديها معلومات مؤكدة عن وجود مخطط لسلب الجزائريين أملاكهم. وتكشف مجموعة من الفلاحين الذين استفادوا من حق الانتفاع واستغلال أراضي فلاحية تابعة للدولة بموجب عقود محررة ومشهرة في المحافظة العقارية مثلما تنص عليه قوانين الجمهورية، وصادرة من طرف الإدارة الجزائرية، تكشف هذه المجموعة عن وجود “مقاومة غير عادية بالمصالح الفلاحية من الوزارة إلى المديرية الولائية تحول دون إعادة حقوقنا"، يقول لموشي بوهادي أحد أفراد مجموعة الفلاحين الشاكين. ويضيف زميله أن مصالح الفلاحة بولاية الشلف قامت بإصدار قرارات بين ليلة وضحاها تبلغ فيها أصحاب حق الانتفاع بإلغاء القرارات التي جعلتهم يستفيدون من الأراضي الزراعية التي يشغلونها “دون أن تقرر ذلك لجنة الاسترجاع التي يرأسها المجلس الولائي وممثلي بعض القطاعات، كآلية قانونية وحيدة قادرة على ذلك بعد دراسة وتمحيص في الملف". ويضيف آخر أن “المصيبة الأكبر أن هذه الأراضي يتم استرجاعها لصالح ورثة حركى وباشاغات سبق لفرنسا وأن زينتهم بأوسمة الشرف التي تمنح للذين خدموها وخدموا النزعة الاستعمارية الفرنسية بوفاء إبان الاحتلال".
ويقدم الفلاحون وثيقة تبرز اسم صاحب الماضي الثوري المشوه خلال الفترة الاستعمارية على لائحة أمثاله من خدمة الإدارة الاستعمارية، حيث “سلب ورثته مؤخرا منا أراضي منحتها إيانا الدولة الجزائرية بعد استرجاعها كأرض مملوكة للدولة بعد الاستقلال، موجهة للنشاط الفلاحي ضمن حق الانتفاع"، بينما يضيف الفلاح لموشي بوهادي أن “المادة 42 من قانون استغلال الأراضي الفلاحية في إطار حق الانتفاع كما تبينه الجريدة الرسمية في عددها 49 الصادرة في 29 أوت 2010 يعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاّك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها"، ويعلق الفلاحون بمنطقة الأرض البيضاء بالشلف أن “هذا ضرب صارخ للقانون". وتسود ممانعة شديدة حسب الفلاحين تحول دون استرجاعهم لحقوقهم رغم رفع الانشغالات مرارا وتكرارا لوزارة الفلاحة ومصالحها الولائية، “إلا أن كل ذلك بلا فائدة ما يجعلنا نقصي كل القراءات ماعدا بأن هذه اللوبيات الانتقامية تحظى بدعم المصالح الفلاحية بالجزائر إلى درجة أن فلاحين جزائريين أصحاب حق الانتفاع دخلوا إلى السجون بسبب هذه القضية". هذا، واتصلت “الجزائر نيوز" بمسؤول الإعلام جمال برشيش بوزارة الفلاحة للاستفسار حول موقفها من المسألة عبر الهاتف الثابت والنقال إلا أنه لم يرد. هذا، ويسود الساحة الاعلامية والسياسية جدل كبير بعد تعليمة وزارة الداخلية للولاة الآمرة بجرد ممتلكات الأقدام السوداء المطالب بها، وهي الخطوة التي تكاد تضعها بعض الطبقة السياسية في خانة “التخوين" بعد إثارتها لاستهجان وتنديد كبيرين وأعلنت في أعقاب ذلك أكثر من عشر تشكيلات سياسية مقاطعتها لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند الذي سيخطب في البرلمان الجزائري، واضعة الزيارة في إطار “تراجع الجزائر عن مواقفها من فرنسا التاريخية ومجيء فرنسا الجديدة لتحقيق مآرب اقتصادية بلا مقابل".