ولد قابلية يطلب التحقيق حول الأراضي الفلاحية غير المستغلة

طلب وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس السبت، تنصيب لجنة متابعة للتحقيق حول الأراضي الفلاحية غير المستغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.و صرح الوزير خلال حفل تسليم الجوائز على منتجي الحبوب الذين حققوا مردودا يساوي أو يفوق 50 قنطار في الهكتار خلال حملة الحصاد 2011/2012 أنه "ينبغي تنصيب لجان تحقيق و متابعة للسهر على التسيير الجيد للأراضي الزراعية في إطار الامتياز".و أكد ولد قابلية الذي كان يتحدث بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن هذه التحقيقات يجب أن تتم بالتشاور مع غرف الفلاحة و الخدمات الفلاحية و الجمعيات التي تنشط في القطاع الفلاحي.منذ إدراج حق الامتياز في أوت 2010 كنمط حصري لاستغلال الأراضي التابعة الأملاك الخاصة للدولة عوضا لحق الانتفاع كلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإحصاء كل الأراضي غير المستغلة قصد تقليص الأراضي المستريحة.و قال ولد قابلية أن "الأرض تمنح اليوم لمن يخدمها" مؤكدا أن الدولة ستدعم و ترافق تقنيا و ماليا الشخص الذي يخدم الأرض لرفع تحد ي الأمن الغذائي و الاستجابة لحاجيات السوق الداخلية.واعتبر ولد قابلية أن الجزائر تشهد اليوم "ثورة فلاحية حقيقية" يجب مرافقتها من خلال تشجيع الفلاحين على بذل المزيد من الجهود لاسيما تعميم السقي المدعم و استعمال الآلات قصد تدارك نقص اليد العاملة.و بعد أن ذكر بالمراحل التي قطعتها الفلاحة الجزائرية تحت نير الاستعمار الفرنسي و بعد الاستقلال ذكر الوزير بان الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 1962 كانت ترمي إلى استرجاع الأراضي "المغتصبة" من طرف فرنسا الاستعمارية.كما ذكر بأنه "خلال مفاوضات ايفيان تم التوصل إلى اتفاق استرجاع نصف الأراضي التي كان يمتلكها المستعمرون و عندما غادر هؤلاء البلاد وزعت الدولة الجزائرية ما يقارب مليون هكتار على عمال سابقين كانوا يعملون تحت النظام الاستعماري".و قال ولد قابلية ان السلطات العمومية طلبت خلال سنوات السبعينيات من المستفدين من هذه الأراضي من بينهم أطباء و مهندسين عدم ممارسة أي نشاط آخر عدا الفلاحة" مضيفا ان ذلك"كان بمثابة نقطة سوداء بالنسبة للفلاحة الجزائرية".غير أن سياسة التجديد الفلاحي و الريفي جاءت ببرامج تنموية "سمحت بوضع حد للوضعية الكارثية" التي كان يوجد عليها القطاع الفلاحي و هذا من خلال القوانين التي كانت تطمئن الفلاح بخصوص الأرض و وسائل التمويل.من جهة اخرى اشاد بن عيسى بالمنتجين الذين رفعوا تحدي تحقيق مردود يقدر ب 50 قنطار و اكثر في الهكتار اذ تم انشاء ناد لفئادتهم قصد تشجيعهم.و قد ارتفع عدد المنتجين الناجعين في هذا النادي من 17 مزارع خلال الحملة 2009/2010 الى 40 خلال الحملة 2010/2011 و 170 خلال الحملة 2011/2012. و قد سجلت المنطقة الشرقية من الوطن أكبر عدد من الفائزين أي ب 61 مزارع متبوعة بمنطقة الغرب ب 43 منتج ثم الوسط ب 41 منتج و اخير منطقة الجنوب ب28 مزارع.و حققت افضل نتيجة من طرف مجمع طهراوي ب 84 قنطار في الهكتار على مساحة اجمالية تقدر ب 10 هكتار ببلدية مزيرعة بولاية بسكرة.