قال جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائرالجديدة وأحد أصحاب مبادرة الدفاع عن الذاكرة والسيادة، التي تضم 14 حزبا ومنظمة، في رده على أسئلة “الجزائرنيوز"، أنهم ليسوا ضد السلطة في حد ذاتها، لكن ضد تنازلاتهاعن أمور تتعلق بالسيادة الوطنية، مضيفا أن الندوة الوطنية المقررة في 18 فيفري القادم ستتوج بإعلان خارطة الطريق لبرنامج الأحزاب والمنظمات والإعلان عن متابعات قضائية لدى المحاكم الدولية ضد فرنسا. هل تعتقدون أن شعارات التنديد التي أطلقتموها إثر فتح الأجواء الجزائرية، كفيلة بإجبار السلطة على التراجع عن قرارها؟ نحن بصدد تداول قضية التنازلات التي قدمتها السلطة الجزائريةلفرنسا، والمتمثلة في السماح لها باستعمال الأجواء الجزائرية لضرب إخواننا الماليين، ومبادرتنا لن تتوقف عند هذا الحد من التنديد، لأن المبادرة التي يلتف حولها 14 حزبا ومنظمة ستتوسع وتأخذ شكل كرة الثلج لدعم المجهود الوطني لحماية السيادة الوطنية من تصرفات المسؤولين في السلطة، خاصة وأن المبادرة باتت تجد ترحيبا من عدة جهات وشخصيات وطنية وسنحمل هؤلاء المسؤولين في السلطة مسؤولية الوضع المتأزم الحالي. بالرغم من إعلان مبادرتكم، إلا أن السلطة لم تبد استجابة، ألا يعتبر ذلك فشل للمبادرة قبل ولادتها؟ لا يمكن الحكم على الأمور بهذه الطريقة، يجب إعطاءها الوقت الكافي، خاصة وأن تحركات أصحاب المبادرة ما زالت متواصلة، والعمل الأهم سيتم الإعلان عنه في الندوة الوطنية المقررة في 18 من شهر فيفري المصادف لليوم الوطني للشهيد، وهي عبارة عن خارطة طريق لبرنامج الأحزاب والمنظمات، تحمل برنامجا ميدانيا فيه ندوات ومتابعات قضائية لدى المحاكم الدولية ضد فرنسا. هل ستزول المبادرة في حال عدم رد السلطة على مطالبكم بعد الندوة الوطنية؟ المبادرة ولدت والعمل سيتواصل، وإذا لم تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه الوضع، فهذا يعني أنها غير قادرة على ملء الفراغ، وحينها نضطر إلى ملئه حفاظا على وحدة وسلامة الأمة، ولا يمكن في الوقت الحالي الكشف عن الطريقة التي نراها ملائمة لذلك، لكن أؤكد لكم أن الأمور ستنضج بعيدا عن الأضواء والندوة الوطنية ستحمل مفاجآت، خاصة وأننا وجهنا رسائل هي بمثابة إنذارات للسلطة وفرنسا التي نرفض أن تجر بلادنا إلى حرب ضد جماعات من صنع فرنسا بعد أن غذتها بالسلاح في ليبيا. هناك أحزاب دعت مثلكم إلى حماية البلاد بالتعبئة الشعبية لكن لم تظهروا كيف ذلك؟ سنضغط باستعمال الذاكرة والسيادة، وسنبعث بالرسائل في وقتها إلى فرنساوالجزائر، ونحن لسنا ضد السلطة في حد ذاتها لكننا ضد تنازلاتها عن أمور تتعلق بالسيادة الوطنية كتبني الحوار في حل الأزمة المالية، وكلنا سنكون وراء الموقف الرسمي، كما كنا قبل تخليها عن موقفها بمجيء هولاند، وأجدد تأكيدي على أن تكتل عشرة أحزاب ومنظمات في هذا الظرف الحساس والطارئ الذي تمر به بلادنا، يعتبر موقفا تاريخيا وانجازا في حد ذاته.
