أحصت مصالح الدرك الوطني حوالي 2780 قاصر تم توقيفهم السنة الماضية بتهمة الضلوع في جرائم مختلفة، تأتي السرقة الضرب والجرج العمدي على رأسها، وهو العدد الذي يمثل نسبة 3.61 بالمائة من مجموع الموقوفين خلال نفس الفترة، وقدر عددهم بأزيد من 77 ألف شخص.. ذات الجهة الأمنية، في حصيلتها السنوية تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منها، أوضحت بلغة الأرقام أن أغلبية الأحداث الموقوفين تورطوا في قضايا السرقة ب 830 حالة بنسبة 29.88 بالمائة، متبوعة بقضايا الضرب والجرح العمدي ب 674 متورط، في حين تمثلت باقي الجرائم في الفعل المخل بالحياء ب 167 حدث، استهلاك المخدرات ب 118 قاصر، التهريب ب55 حالة، وتكوين جمعية أشرار ب 42 قضية. وبالمقارنة مع 2011 فقد عرفت نسبة الإجرام وسط القصر تراجعا قدر ب 15.3 بالمائة. أما فيما يتعلق بإحصاءات السنة الجارية، فمن ضمن 13296 شخص موقوف في مختلف القضايا قامت وحدات الدرك الوطني بتوقيف 410 قاصر، بنسبة 3.8 بالمائة. وقد تورط أغلبية الأحداث الموقوفين في نفس القضايا التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، يضاف إليها استهلاك المخدرات بنسبة 3.17 بالمئة من عدد القصر الموقوفين. إحصاء 2444 قاصر ضحايا الإجرام في 2012 بينما كان حوالي 3 آلاف قاصر سببا في الجرائم خلال 2012، أزيد من 2440 آخرين راحوا ضحايا العنف من مجموع 38 ألف شخص تعرضوا لمختلف الجرائم خلال نفس الفترة، وهي النسبة التي سجلت تراجعا ب 11.35 بالمائة مقارنة بسنة 2011. وقد جاءت قضايا الضرب والجرح العمدي في الصدارة بنسبة 32 بالمائة، متبوعة بالفعل المخل بالحياء بنسبة 20 بالمائة. وقد جاءت ولاية وهران في المقدمة ب 132 حالة، الجزائر ب 123، سطيف ب 115، الشلف ب 113، وميلة ب 108 حالات. أما فيما يتعلق بعدد الحالات المسجلة منذ بداية السنة الجارية فجاء في الحصيلة أنه تم إحصاء 355 قاصر ضحية في مختلف الجرائم، من مجموع 5800 حالة بنسبة 12 بالمائة. وقد حافظ الضرب والجرح العمدي على الصدارة ب 27 بالمائة متبوعا بالفعل المخل بالحياء ب 17 بالمائة. 3 حالات اختطاف حقيقية و14 محاولة منذ بداية السنة وفيما يتعلق بظاهرة اختطاف الأطفال، فقد أحصت مصالح الدرك الوطني 3 حالات حقيقية منذ بداية السنة، واحدة منها كانت متبوعة بالقتل، وذلك بولاية غرداية. في حين سجلت الحالتان الثانية والثالثة بولايتي الجزائر وعنابة. أما فيما يتعلق بمحاولة الاختطاف فأحصت ذات المصالح 14 حالة، 7 منها بولاية وهران. بينما توزعت باقي الحالات بكل من الطارف، عين تموشنت، سعيدة، العاصمة، وبومرداس، بمعدل حالة في كل ولاية. أما فيما يتعلق بالحالات المزعومة للاختطاف، فأحصت ذات المصالح منذ بداية السنة 15 حالة، اتضح بعد التحقيق فيها أن لها علاقة بالإبعاد تحت طائلة التهديد، والهروب من المنزل لعدة أسباب منها ضعف النتائج المدرسية والمشاكل العائلية. وبالتفصيل فقد تم تسجيل 3 حالات بولاية ڤالمة، ونفس العدد بوهران، حالتين بمعسكر، وحالة واحدة بكل من سطيف، العاصمة، سكيكدة، المدية، قسنطينة، وأم البواقي. وقد جاءت في حصيلة الدرك إشارة إلى أن تراجع معدلات الإجرام وسط القصر، وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات الاختطاف والإبعاد، نتيجة العمليات التحسيسية والاتصال المتواصل من طرف مختلف المتدخلين تجاه هذه الفئة من المجتمع ضمن مخطط العمل الجواري من جهة ووعي المجتمع حول أهمية التكفل الناجح في مجالي الوقاية والمكافحة من جهة أخرى، يضاف لذلك الدور الفعال الذي لعبته التشكيلات الموضوعة من طرف الدرك الوطني خصيصا من أجل حماية القصر منذ سنة 2011، والتي ساهمت في التقليص من هذه الظاهرة بفضل العمل الوقائي من طرف فرق حماية الأحداث، والعمل ا لجواري للفرق الإقليمية وانتشارالوحدات عبر التراب الوطني.
