مخطط إنذار للتصدي لظاهرة الاختطاف

التحقيق يكشف اليوم عن قاتل الطفل بغرداية

أفادت مصالح الدرك الوطني أنها تعرفت على الجاني في قضية الاختطاف التي كانت متبوعة بالقتل راح ضحيتها الطفل مهدي بولاية غرداية، وستفصح اليوم عن هويته بعد انتهاء كل أطوار التحقيق، حيث ذكرت أن المعلومات التي كانت بحوزتها إلى غاية يوم أمس، تؤكد مسؤولية المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة. مشيرة إلى أنها سجلت منذ مطلع السنة ثلاث حالات اختطاف حقيقية، من بينها حالتان بكل من الجزائر وعنابة بالإضافة إلى غرداية. في الوقت الذي تحضر فيه السلطات العمومية لمخطط إنذار للوقاية لمحاربة هذا الظاهرة.
وأفاد العقيد بن نعمان محمد الطاهر مدير الأمن العمومي والاستعلام بالقيادة العامة للدرك الوطني، أن مصالح الدرك سجلت أيضا خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية سبع محاولات اختطاف، اثنين منها في وهران، واحدة في عين تموشنت، واحدة في سعيدة، واحدة في الجزائر، واحدة في الطارف، وحالة واحدة في بومرداس. بالإضافة إلى 15 حالة مزعومة للاختطاف، أوضحت التحقيقات حولها بأنها حالات تتعلق بإبعاد القصر أو الهروب من المنزل لعدة أسباب، منها ضعف النتائج الدراسية والمشاكل العائلية في بعض المناطق منها الجزائر، سكيكدة، قالمة، أم البواقي، البليدة، وهران، معسكر، المدية، سطيف، وقسنطينة.
وأشار العقيد بن نعمان خلال ندوة صحفية عقدها بمقر القيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة، أمس، إلى عمل السلطات العمومية حاليا على إعداد مخطط إنذار للوقاية من الاختطافات التي أصبحت تهدد الأطفال، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بخصوص هذا المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة.
وللتذكير، فإن مصالح الدرك الوطني سجلت 42 حالة اختطاف خلال سنة 2012، منها 31 حالة اختطافات حقيقية و11 حالة كانت عبارة عن محاولات لم ينجح أصحابها في تحقيق أهدافهم. علما أن أغلب مرتكبي هذه الجريمة تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة وهم بطالون ولا يتجاوز مستواهم الدراسي الطور المتوسط.
أما فيما يخص أسباب ارتكابهم هذه الجرائم، فتتعلق عادة بأمراض نفسية تؤدي إلى اعتداءات جنسية وأحقاد وتصفيات حسابات من خلال الانتقام، بالإضافة إلى مشاكل عائلية.
وفيما يخص الاعتداءات والعنف ضد القصر من أطفال ومراهقين خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية، فصرح العقيد بنعمان أن وحدات الدرك الوطني سجلت 355 حالة لقصر كانوا ضحايا مختلف الجرائم خاصة ما تعلق بجرائم الضرب والجرح العمدي التي شكلت نسبة 27.89 بالمائة من مجموع القضايا، متبوعة بجرائم الفعل المخل بالحياء التي مثلت نسبة 17.75 بالمائة.
وفي هذا السياق، أوضح منشط الندوة أن الجرائم التي كان ضحاياها الأحداث عرفت انخفاضا محسوسا بنسبة 1.93 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. علما أن عدد الضحايا القصر طيلة سنة 2012 بلغ 2444 ضحية، أغلبهم كانوا ضحايا للاعتداء الجسدي من ضرب وجرح عمدي، والأفعال المخلة بالحياء.
وفي حديثه عن تورط بعض الأحداث في مختلف أنواع الجرائم خلال الشهرين الماضيين، أكد العقيد بن نعمان أن الدرك الوطني أوقف 410 قصر أغلبهم تورطوا في قضايا السرقة، والضرب والجرح العمدي، إلى جانب بعض الجرائم الأخرى كممارسة الأفعال المخلة بالحياء، التخريب وتحطيم الممتلكات، استهلاك المخدرات، التهريب، وتكوين جمعيات أشرار.
أما خلال سنة 2012، فقد أوقفت ذات المصالح 2778 قاصرا تورطوا في نفس القضايا المذكورة.
ويؤكد عدد الموقوفين وجود انخفاض محسوس في قضايا تورط الأحداث في مختلف الجرائم مقارنة بسنة 2012، وذلك يعود للعمل التحسيسي والتواصل المستمر لمختلف المتدخلين، خاصة بعد تنصيب ثماني فرق تابعة للدرك الوطني تعمل على حماية الأحداث ومعالجة قضاياهم بولايات الجزائر، البليدة، المدية، شلف، تيارت، وهران، عنابة، وقسنطينة، تشرف عليها عناصر تلقت تكوينا في مجال التعامل مع الأحداث.