''بن عيسى'' يوافق على القرض التعاضدي بتحفظات على صيغتي القرض والتأمين

أعطى، أمس، وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، موافقته المبدئية على صيغة القرض التعاضدي الفلاحي ليخلف بذلك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وجاءت موافقة وزير الفلاحة على التوصية النهائية التي خرجت بها أشغال ورشات القرض التعاضدي الفلاحي المنظمة على مدار ثلاثة أيام مبدئية بتحفظات على مفهومي القرض والتأمين·
الضوء الأخضر لبن عيسى لإعادة هيكلة الصندوق تبعته بعض التحفظات المبدئية، حيث طالب في ذات الوقت بتحديد آليات تطبيق منح القرض والتأمين التي شدد فيهما الوزير على ضرورة ضبط مفهومهما بما يخدم الفلاح أولا ويكرس استمرارية القرض التعاضدي من جهة ثانية، مؤكدا استعداد الدولة لمرافقة هذا القرض كما جاء في المطالب المدرجة ضمن التوصيات مع أولوية مشاركة الفلاح الجزائري التي ستكون الحد الفاصل في نجاحه·
غير أن الوزير طالب مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بمواصلة المشاورات رفقة المختصين للخروج بخطة طريق واضحة المعالم تحظى بموافقة كل من وزارة المالية وبنك الجزائر، كما لم يستبعد الوزير في حالة التوصل إلى صيغة واضحة، إطلاق القرض مع بداية الموسم الفلاحي المقبل·
وفي تصريح للمدير المركزي لصندوق التعاون الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة، بايس ايدير، أكد على تحويل أموال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يقدر رأسماله ب 5,2 مليار دج مباشرة بعد المصادقة على إعادة هيكلته نحو القرض التعاضدي الريفي بوصفها أموال ملك للفلاحين المساهمين·
للإشارة، فقد أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، في أول أيام الورشة الدولية، عن فكرة تحويل هذه المؤسسة المهنية إلى قرض للتعاضد الريفي موجه إلى تمويل مشاريع التنمية الفلاحية والريفية بمساهمة الفلاحين، حيث عرفت ورشة القرض التعاضدي الريفي عرض خبرات دول أجنبية مثل كندا في مجال تسيير هذا النوع من أنظمة التمويل· وأضاف عربة أنه ''تم اتخاذ قرار تحويل هذا الصندوق إلى القرض التعاضدي الريفي بعد عرضه على الوزير وخبرات من وزارة الفلاحة، سيتم تطبيقه في أبعد الآجال بداية السنة المقبلة·