القرض التعاضدي الفلاحي الجزائري

وزير الفلاحة يعجل بالإجراءات الخاصة بفتح القرض

كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن قرب الانتهاء من التحضيرات الخاصة بإنشاء القرض التعاضدي الريفي الجزائري المتوقع الإعلان عنه قبيل الموسم الفلاحي القادم والذي سيحل محل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي شهد في السنوات الأخيرة وضعية مالية صعبة وعدم توازن في ميزانياته بسبب عدم استرجاع الديون مما اضطر بنك الجزائري إلى وضعه تحت إشراف متصرف إداري، وأكد الوزير أن القرض التعاضدي هو أحد المبادئ الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي التي صادق عليها رئيس الجمهورية والتي ستحدث تغييرات هامة في القطاع الفلاحي.
ولدى إشرافه على اختتام أشغال ورشة العمل المخصصة لمباحثه وإثراء مشروع إنشاء القرض التعاضدي الريفي بالجزائر والتي دامت ثلاثة أيام كاملة، ثمن الوزير رشيد بن عيسى الجهود المبذولة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لخلق مؤسسة مالية بحجم القرض التعاضدي التي ستستجيب لتطلعات وآفاق الفلاحين مضيفا انه حان الأوان لخلق مساحات مهنية جديدة للفلاحين تفتح لهم آفاق عمل جديدة.
ووجه الوزير نداء إلى كافة المتعاملين وممثلي الهيئات المهنية والفلاحين يدعوهم فيها إلى المساهمة في القرض التعاضدي الريفي وإنجاحه وذلك من خلال وضع واستثمار كافة موارد الفلاحين في هذا الصندوق الذي أصبح ضرورة ملحة خاصة وأن كل الظروف الميدانية مهيأة للبدء في هيكلة القرض كي يصبح حقيقة في الميدان مضيفا أن وزير المالية قد أبدى استعداده في تسريع من إجراءات فتح الصندوق الذي من المتوقع أن يكون عمليا قبل الموسم الفلاحي القادم على أن تعمل هذه المؤسسة المالية على تحديد عمليات القرض والتأمين بكل وضوح وشفافية بحسب تأكيدات الوزير الذي أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة الجوانب القانونية والتقنية والإدارية.
وبإنشاء هذه المؤسسة المالية التي ستكون تحت إشراف السلطات العمومية في بادئ الأمر، سيقدم خدمة كبيرة لقطاع الفلاحة والفلاحين الجزائريين الذين لطالما واجهوا صعوبات مع البنوك بحسب الوزير الذي أبدى مساندته القوية للعمل والنشاط التعاضدي الذي أعطى نتائج ايجابية في العديد من الدول باعتباره أداة تمويلية فعالة في الاستثمار الفلاحي والريفي.
وقد خرج المشاركون في أشغال ورشة العمل المخصصة للقرض التعاضدي الريفي في الجزائر بعدة توصيات انصبت في مجملها على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والخبرة المهنية واستغلالها في القرض الذي سيستفيد من رأسمال اجتماعي يقدر ب2.5 مليار دج بحيث طالب الخبراء في توصياتهم بضرورة إيجاد اتفاق على مستوى بنك الجزائر يقضي بتحويل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من بنك في شكل مؤسسة ذات أسهم إلى قرض تعاضدي ريفي في شكل مؤسسة مدنية تستطيع إنجاز كل العمليات البنكية والقرضية بما يتماشى وقانون النقد والقرض وكذا التوصيات الصادرة عن بنك الجزائر بالإضافة إلى الإجراءات التي تحملها المادة 67 من قانون التوجيه الفلاحي من إجراءات التحويل، النظام القانوني والرأسمال الاجتماعي.
وكان أزيد من مليون فلاح على المستوى الوطني قد طالبوا باستحداث هيئة مالية ومؤسسة تمويلية تستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم بعيدا عن الضغوطات الإدارية التي تمارسها البنوك الكلاسيكية، علما ان شريحة هامة من الفلاحين قدرت بنحو 50 بالمائة لم تستفد قط من الإعانة البنكية بسبب المعاملات البيروقراطية التي يواجهونها والإجراءات الإدارية المعقدة والتعجيزية التي تفرض على الفلاح الذي يتخلى بشكل تلقائي عن المساعدة البنكية، ويأمل الفلاح ان يحظى القرض بطابع قانوني خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم الريفي والفلاحي وكذا تطلعات الفلاحين لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والضمانات بالإضافة الى مشكل الضرائب.