طالب الفلاحين بضرورة الانخراط فيه

بن عيسى يشترط التسهيلات الإدارية لدخول "القرض التعاضدي الفلاحي" حيز التنفيذ
أفاد بن عيسى خلال إشرافه على اختتام الورشة الوطنية حول "القرض التعاضدي الفلاحي"، أن دائرته الوزارية ستبلغ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بقرارها بشأن هذا الأخير، مبديا موافقته المبدئية باعتبار أن "القرض التعاضدي الفلاحي؛ يمثل خطوة جيدة في مجال مساعدة دعم الفلاحين بالنهوض بالقطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير بن عيسى كل الفلاحين إلى الانخراط في هذا الصندوق الجديد الذي تم تأسيسه على أنقاض البنك الوطني للتعاون الفلاحي، الذي أسس سنة 2006، والعودة إلى العمل التعاضدي الذي كان ساري المفعول سنوات السبعينيات والثمانينيات، مشيرا إلى أن الدولة ستدعم هذا القرض ماليا ومعنويا، شرط أن تكون الاشتراكات المالية للفلاحين أساس هذا القرض، حيث يكون تدخل الدولة في حالة حدوث عراقيل مالية في عملية تسديد ديون الفلاحين.
وفي تقييمه لموسم الحصاد لهذه السنة، توقّع بن عيسى أن تسجل الجزائر أكبر محصول منذ الاستقلال، قيّمه الخبراء ب 50 مليون قنطارا، مؤكدا أن الدولة وفرت كل الإمكانيات اللازمة للفلاحين واقتناء أكثر من 500 حاصدة من مصانع سيدي بلعباس، إضافة إلى صيانة أكثر من 800 حاصدة، حيث تحوي حظيرة الماكنات الجزائرية أكثر من 08 آلاف حاصدة.
وخلصت الورشة الوطنية حول "القرض التعاضدي الفلاحي"، إلى عدة نتائج، من أهمها اقتراح تصفية البنك الوطني للتعاون الفلاحي وتعويضه بهذا القرض، وسحب أكثر من 2.5 مليار دينار من البنك الوطني للتعاون الفلاحي، وتحويلها لرأس مال ل "القرض التعاضدي الفلاحي"، إضافة إلى دعوة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الدعم المالي لهذا الصندوق الذي من المفروض أن يلبي حاجيات كل الفلاحين الجزائريين.