المعلون والمفتشون يدعون للعودة إلى نظام 6 سنوات في الابتدائي.. تقارير المدارس والدوائر تطالب بضرورة إعادة النظر في معامل مادة التاريخ

باشر مدراء التربية الخمسين عبر الوطن، أمس، المرحلة الثالثة في عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، على مستوى مديريات التربية، حيث يقومون بإعداد حصيلة عن المرحلتين السابقتين وتقديم تقرير نهائي خلال الندوات الجهوية المقبلة، فيما شددت تقارير المرحلتين السابقتين على العودة إلى النظام التعليمي القديم والتخلي عن النظام المعتمد، حاليا، وهذا بعد الإقتناع بأنه لم يحقق النتائج المرجوة. كما ركزت التقارير على مراجعة معاملات بعض المواد وإيلاء الأهمية الكبيرة لمادة التاريخ.
وشرع مدراء التربية في مناقشة تقارير الدوائر ومقاطعات التفتيش ومنسقي أسلاك التفتيش التي قدموها خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التقييم المرحلي، التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، بداية الشهر الجاري، حيث ستستمر المشاورات على مستوى المديريات، إلى غاية 28 من الشهر الحالي، وسيقومون بحوصلة نتائج التقارير التي تتمركز على 4 محاور رئيسية، تتمثل في البرامج التعليمية للطور الإلزامي، تكوين المكونين وتحسين مستواهم، ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، ويقدمها المدراء إلى رؤساء الندوات الجهوية، حيث تباشر المرحلة الرابعة، المتعلقة بعملية التقييم على مستوى الندوات الجهوية “رئيس الندوة الجهوية ومدراء التربية المعنيون"، وهذا أيام 18 و19 و20 مارس المقبل.
وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية، أن التقارير الخاصة بمرحلتي التقييم على مستوى المدراس والمؤسسات والدوائر، أغلبها ركزت على ضرورة العودة إلى النظام القديم، المتعلق بالدراسة لمدة 6 سنوات بدل 5 سنوات في الابتدائي، مبررين ذلك بأن النظام الحالي لم يحقق النتائج المرجوة منه، حيث أوضحت مصادرنا أنه سيتم مناقشة إمكانية إلغاء النظام المعمول به، حاليا، للعودة إلى تطبيق نمط التكوين المعتمد من قبل، مما يعني أن امتحان نهاية التعليم بالمرحلة الابتدائية يجرى في السنة السادسة وليس في الخامسة، وأن عدد سنوات الدراسة بالطور المتوسط سيتراجع من أربع إلى ثلاث سنوات، ويأتي الحديث عن هذا التغيير لعدد من الأسباب، على غرار الصعوبات التي يتلقاها أساتذة التعليم المتوسط في التعامل مع الملتحقين بهذا الطور، حسب مصادرنا، الذي كشف أن التقارير المقدمة إلى مدراء التربية تضمنت اقتراحات تخص إعادة النظر في المعامل المعتمد في بعض المواد، وعلى رأسها مادة التاريخ التي يرى كثيرون أنها مهمشة ولم تعط لها الأهمية المستحقة، حيث طالبوا بإعادة الاعتبار لهذه المادة الهامة. كما تضمنت التقارير طلبات تخص إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تسيير ملفات كل من النقل المدرسي والإطعام والتدفئة، بعد أن سجلت هذه الأخيرة نقائص فاضحة تضرر منها التلميذ.
ويذكر، أن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، باشر عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية بعد 10 سنوات من بداية تطبيقها، وهذا بعد تسجيل نقائص كبيرة في العملية واعتراف الوزير بها منذ اعتلائه رأس قطاع التربية.