كشف تحقيق أجري حول الأجور الصافية التي يتقاضاها الجزائريون عن زيادات كبيرة ونمو قدر ب 9.1 بالمائة سنة 2011، وذلك مقارنة بأجور 2010 التي ارتفعت بنسبة 7.4 بالمائة في كامل القطاعات، عدا الفلاحة والإدارة. وكان قطاعا البترول والمالية أكبر القطاعات التي استفادت من زيادات جد مهمة في الأجور، وأكدت نتائج التحقيق التي قام بها الديون الوطني للإحصائيات أن النشاطات النفطية، إنتاج وخدمات المحروقات، والمالية بنوك، وشركات التأمين، بمستويات أجور مرتفعة تقدر على التوالي ب 74.800 دج و44.900 دج، أي بأكثر من 2.6 و 1.5 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. وبالمقابل تميزت قطاعات أخرى بأجور ضعيفة نسبيا، وهذا راجع - حسب التحقيق - إلى سيطرة المستخدمين المكلفين بالتنفيذ والأقل تأهيلا، وعموما يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم و 21.600 دج بالنسبة لأجير مكلف بالتنفيذ. وذكر الديوان الوطني للإحصائيات أن رفع الأجور الذي صودق عليه في 2010 لم يتم فعليا إلا في سنة 2011، وأرجع ذلك إلى كون بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر، وقد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة 16.2 بالمائة، والمالية 13.6 بالمائة، والصناعات التحويلية 13.2 بالمائة. وبالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 3.3 بالمائة، والعقار والخدمات لصالح المؤسسات 4.9 بالمائة. ومن حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا، على غرار مستخدمي التنفيذ + 10.4 مقارنة بأعوان التحكم + 9.2 بالمائة، والإطارات + 6.9 بالمائة. وأضاف التحقيق الذي خص جميع القطاعات، باستثناء الفلاحة والإدارة، أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011، مع تسجيل 41.200 دج في القطاع العام و 23.900 في القطاع الخاص الوطني. ويوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقاضاه الأجير فعليا، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح والتعويضات والاقتطاعات الضريبة على الدخل العام والتغطية الاجتماعية والتقاعد. ويبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب 62 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي، والمنح والتعويضات ب 38 بالمائة، حسب نتائج التحقيق الذي مس 969 مؤسسة، منها 670 عمومية و 299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات، باستثناء الفلاحة والإدارة. ويبقى هذا الاتجاه هونفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع، باستثناء الفندقة والإطعام، حيث تعد نسب الأجور القاعدية والمنح متساوية تقريبا، أي 50 بالمائة في القطاعين الخاص والعام.
