مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقارنة ب 2010 حسبما علمته وأج اليوم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و حسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقابل 4ر7 % خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و 2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. و ذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسنى لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010. و قد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (2ر16 %) و المالية (6ر13 %) و الصناعات التحويلية (2ر13 %). و بالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (3ر3 %) و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات (9ر4 %). و من حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (%4ر10+) مقارنة بأعوان التحكم (%2ر9+) و الإطارات (%9ر6+). و أضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41.200 دج في القطاع العام و 23.900 في القطاع الخاص الوطني. و يوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الإعتبار الأجر القاعدي و المنح و التعويضات و الإقتطاعات (الضريبة على الدخل العام و التغطية الإجتماعية و التقاعد). و يبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب62 % من الأجر الخام الإجمالي و المنح و التعويضات (38 %) حسب نتائج التحقيق الذي مس 969 مؤسسة منها 670 عمومية و 299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة و الإدارة. و يبقى هذا الإتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء "الفندقة و الإطعام" حيث تعد نسب الأجور القاعدية و المنح متساوية تقريبا أي 50 بالمائة في القطاعين الخاص و العام. الزيادات في أجور قطاعي البترول و المالية أكثر أهمية و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية (إنتاج و خدمات المحروقات) و المالية (بنوك و شركات التأمين) بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب 74.800 دج و 44.900 دج أي بأكثر من 6ر2 و 5ر1 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. و بالمقابل سجلت قطاعات البناء و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط بحيث قدرت على التوالي ب 22.500 دج و 24.400 دج أي 77 % و 83 % من الأجر المتسوط الإجمالي. و تفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للاحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها. و هناك من جهة أخرى قطاعات تتميز بأجور ضعيفة نسبيا و هذا راجع أساسا إلى سيطرة المستخدمين المكلفين بالتنفيذ و الأقل تأهيلا. و من حيث التأهيل فإن الفوارق في الأجور تعد مرتفعة نسبيا في بعض الحالات. عموما يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم و 21.600 دج بالنسبة لأجير مكلف بالتنفيذ. و تعد هذه الفوارق في الأجور حسب التأهيل أكثر ارتفاعا في بعض الفروع. فالأجر الذي يتقضاه إطار يعد أكثر ارتفاعا في الصناعات الإستخراجية و الصحة بمبالغ تقدر على التوالي ب 94.400 دج و 56.800 دج. في حين لا تتقاضي الإطارات في قطاعات "الإنتاج و التوزيع و الكهرباء والغاز و الماء" و الخدمات الجماعية الإجتماعية سوى 41.400 دج و 41.700 دج. و يتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات).
