أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أمس أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر مكنت من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة %9,1 خلال 2011 مقارنة ب .2010 و حسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة %9,1 خلال 2011 مقابل %7,4 خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و 2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. و ذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010. و قد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (16,2 %) و المالية (%13,6) و الصناعات التحويلية (2ر13 %).و بالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (%3,3) و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات (%4,9). و من حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (%4ر10+) مقارنة بأعوان التحكم (%2ر9+) و الإطارات (%9ر6+).و أضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل41.200 دج في القطاع العام و 23.900 في القطاع الخاص الوطني. و يوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الإعتبار الأجر القاعدي و المنح و التعويضات و الإقتطاعات (الضريبة على الدخل العام و التغطية الإجتماعية و التقاعد).ورغم الزيادات في الاجور الا ان الجزائريين لم يستشعروها بسبب الغلاء ، وقد تفطنت النقابات قبل أشهر، إلى صيغة جديدة في مطالبها برفع الأجور، بعد أن لاحظت بان الزيادات التي أفرزتها الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، لم تؤد سوى دور” القرص المهدأ”، واستعان النقابيون ب«آلات حاسبة” لتفكيك الزيادات في كشوف رواتبهم، وأسقطوها على الإرتقاع المضطرد لأسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر، فكانت النتيجة “صدمة”، ويقول العديد من النقابيين، أن الرواتب التي كانوا يتقاضوها، قبل الزيادات، علاقة بمستوى الأسعار حينها، أحسن بكثير من الرواتب الحالية، وتكفي عملية حسابية بسيطة، عن السعر الحالي للبطاطا للتوصل إلى نتيجة مفادها أن عائلة من خمسة أفراد، يتقاضى معيلها 25 ألف دينار، كمعدل (دخل في الوظيف العمومي) لا تستطيع شراء ثلاثة أكياس من الحليب يوميا. وقد أحرز العمال و النقابات، للجزائر “علامة مسجلة” عنوانها “ رفع الأجور”، ولم تخل ثلاثية ولا ثنائية بين الحكومة و الشريك الاجتماعي، الإتحاد العام للعمال الجزائريين، من جدولة المطلب، ضمن صدارة المحادثات، غير أن سياسة “التقطير” لم تزد الجبهة الاجتماعية إلا غليانا، بسبب ارتفاع الأسعار، وتكاد الجزائر تتفرد بمنطق “ كلما زادت الأجور تدنت القدرة الشرائية”، أو هذا ما توصلت إليه الدراسات التي آلت النقابات على نفسها، القيام بها، من اجل وضع الحكومات المتعاقبة أمام أمر الواقع بالحجة الدامغة و الدليل “الرياضي”، فقد توصلت دراسة قامت بها “ النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن “ الأجر القاعدي لمعيشة أسرة من خمسة أفراد، لا يمكن أن يقل عن 33 ألف دينار جزائري، ولم تأخذ الدراسة بالحسبان، زيادات الأسعار شهر رمضان، كما لم تدرج نفقة السيارة التي لم تعد من الكماليات ضمن الدراسة، وبحساب بسيط، خلصت الدراسة بان معيل هاته الأسرة لا يستطيع شراء أكثر من رتل لحم في الشهر. و يبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب62 % من الأجر الخام الإجمالي و المنح و التعويضات (38 %) حسب نتائج التحقيق الذي مس 969 مؤسسة منها 670 عمومية و 299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة و الإدارة. و يبقى هذا الإتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء “الفندقة و الإطعام” حيث تعد نسب الأجور القاعدية و المنح متساوية تقريبا أي 50 بالمئة في القطاعين الخاص و العام. الزيادات في أجور قطاعي البترول و المالية أكثر أهمية و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية (إنتاج و خدمات المحروقات) و المالية (بنوك و شركات التأمين) بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب 74.800 دج و 44.900 دج أي بأكثر من 6ر2 و 5ر1 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. و بالمقابل سجلت قطاعات البناء و العقار و الخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط بحيث قدرت على التوالي ب 22.500 دج و 24.400 دج أي 77 % و 83 % من الأجر المتوسط الإجمالي. و تفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للاحصائيات بخصوصيةمؤسسات هذه القطاعات و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها. و هناك من جهة أخرى قطاعات تتميز بأجور ضعيفة نسبيا و هذا راجع أساسا إلى سيطرة المستخدمين المكلفين بالتنفيذ و الأقل تأهيلا. و من حيث التأهيل فإن الفوارق في الأجور تعد مرتفعة نسبيا في بعض الحالات. عموما يتقاضى إطار أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 55.200 دج مقابل 34.000 دج بالنسبة لمستخدمي التحكم و 21.600 دج بالنسبة لأجير مكلف بالتنفيذ. و تعد هذه الفوارق في الأجور حسب التأهيل أكثر ارتفاعا في بعض الفروع. فالأجر الذي يتقاضاه إطار يعد أكثر ارتفاعا في الصناعات الإستخراجية و الصحة بمبالغ تقدر على التوالي ب 94.400 دج و 56.800 دج. في حين لا تتقاضي الإطارات في قطاعات “الإنتاج و التوزيع و الكهرباء والغاز و الماء” و الخدمات الإجتماعية سوى 41.400 دج و 41.700 دج. و يتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات
