عمال قطاع الاتصالات الأكثر استفادة من الزيادات وإطارات شركات النفط الأعلى أجرا

مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة مع 2009 حسبما أفادت به نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات حول الأجور لدى المؤسسات.
وأوضح الديوان أن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 7.4 بالمائة في 2010، مشيرا إلى أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج، و من حيث التأهيل أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا التقدم كان أهمها (8.6 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم، في حين بلغ 6.3 بالمائة بالنسبة للإطارات و 7.3 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ، و من حيث قطاعات النشاط أوضح التحقيق -الذي أجرى عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية، منها 616 عمومية و 318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر- أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (+14.4 بالمائة) و الصحة (8.8 بالمائة) و المالية (+8.4 بالمائة).
و أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية و مؤسسات إنتاج الكهرباء و الغاز و توزيعهما ب1.1 بالمائة و 1.8 بالمائة على التوالي. و أضاف التحقيق -الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة- أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دج مع 38.500 دج في القطاع العام و 21.500 في القطاع الخاص الوطني. و أوضح المصدر أن عمال الصناعات الاستخراجية (إنتاج و خدمات المحروقات و المناجم و المحاجر) يتقاضون أجورا “مرتفعة جدا” ب72.000 دج على غرار النشاطات المالية (البنوك و المصارف) ب39.500 دج. من جهة أخرى سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (20.450 دج) و العقار-الخدمات لفائدة المؤسسات (23.200 دج) أي 76 بالمائة و 86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون. و أشار التحقيق إلى أن هذه الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل.
من جهة أخرى فان الفارق في الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الذي أشار إلى أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع إلى آخر، و بالفعل فان أجور الاطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات و الصحة و المالية حيث يتمتع العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي ب 90100 دج و 49900 دج و 48000 دج. و تفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات، و التي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الاجور خاص بها. و حسب ذات التحقيق فان هذه الاجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية و الاجتماعية للموظفين (39500 دج) و البناء (41287 دج). و تشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور ” خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من اجمالي الشغل) و من جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص”. و بالفعل فان هذا الأخير يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ. و يقدر معدل الاجر الصافي لشهر ماي 2010 (مرجعية) ب 26900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء و يشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الاجمالي و التأمين الاجتماعي و التقاعد، و على أساس القطاع القانوني فان معدل أجور المؤسسات العمومية يعد الأعلى، اذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38500 دج، مقابل 21500 دج في مؤسسات القطاع الخاص الوطني، أي باختلاف في الأجور يقدر ب 17000 دج. و يبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات ” كبيرا نسبيا”، اذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58600 دج، أي بحوالي 1.5مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دج، أي 68 بالمائة فقط من الأجر الوطني الأدنى المضمون. و تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية و الصحة ب 42800 دج و 27500 دج على التوالي. و في المقابل تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية و البناء بحوالي 18000 و 19400 دج. و بخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين (العمومي و الخاص) فان الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمائة، و المنح و التعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الاجمالي. و بصفة عامة فإن الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمائة من الاجر الخام، فيما يبلغ 70 بالمائة في القطاع الخاص، مما يظهر أن حصة المنح و التعويضات هامة في القطاع العمومي (52 بالمائة)، مقارنة بالقطاع الخاص (30 بالمائة). و يتمثل الهدف من نشر هذا التحقيق الذي لم ينشر منذ 1997 في تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية من خلال الكفاءات و النشاطات و القطاعات، و كذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات)، و قد باشر الديوان الوطني للإحصائيات -الذي استأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور-تحقيقا مماثلا خاصا بسنة 2011.
خير الدين. ك
* شارك:
* Email
* Print