كشف أمس الديوان الوطني للإحصائيات أن سنة 2011 سجلت نموا في الأجور الشهرية الصافية للعمال، خارج قطاعي الفلاحة والإدارة، بنسبة 1,9 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها موضحا بأن قطاعات المحروقات والصحة والمالية، أي البنوك وشركات التأمين، تبقى من القطاعات التي يتقاضى عمالها أجورا مرتفعة في المقابل لا يزال عمال قطاعات البناء والعقار والخدمات لصالح المؤسسات يتلقون أجورا أقل من المتوسط. وحسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات والذي مس 969 مؤسسة منها 670 عمومية و299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة، فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 1,9 بالمئة خلال 2011 مقابل 4,7 بالمئة خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. وأورد التحقيق، بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال ,2010 وقد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة 2,16 % والمالية 6,13 والصناعات التحويلية 2,,13 وبالمقابل يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 3,3 والعقار والخدمات لصالح المؤسسات 9,.4 وتضمنت نتائج التحقيق التأكيد على أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ 4,10 بالمئة مقارنة بأعوان التحكم 2,9 بالمئة والإطارات 9,6 بالمئة، وأن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29 ألف و 400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41 ألف و200 دج في القطاع العام و900,23 في القطاع الخاص الوطني. ويوافق هذا الأجر المبلغ الذي يتقضاه الأجير فعليا مع الأخذ بعين الاعتبار الأجر القاعدي والمنح و التعويضات والإقتطاعات (الضريبة على الدخل العام والتغطية الاجتماعية والتقاعد)، ويبقى الأجر القاعدي أهم مكون ب62 بالمئة من الأجر الخام الإجمالي والمنح والتعويضات 38 %، ويبقى هذا الاتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة لأغلبية الفروع باستثناء زالفندقة والإطعامس حيث تعد نسب الأجور القاعدية والمنح متساوية تقريبا أي 50 بالمئة في القطاعين الخاص والعام. كما أكدت نتائج التحقيق، أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية )إنتاج وخدمات المحروقات( والمالية ) بنوك وشركات التأمين( بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب 800,74 دج و 900,44 دج أي بأكثر من 6,2 و 5,1مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي وبالمقابل سجلت قطاعات البناء والعقار والخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط بحيث قدرت على التوالي ب 500,22 دج و 400,24 دج أي 77 % و83 % من الأجر المتوسط الإجمالي.
