البعض يتحدث عن الشفافية والآخر يرتقب تحول موازين القوى.. بلد مريض ينتظر شفاء رئيس مريض

يعتبر الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي أن فتح أي نقاش حاليا حول سير المؤسسات ومستقبل الساحة السياسية “سابق لأوانه ما لم نعرف ما سيُفضي إليه آخر تطور صحي للرئيس وحقيقته"، وترى حركة مجتمع السلم أن الوضع الصحي للرئيس يقتضي الشفافية التامة والمتابعة اللحظية المحيّنة وبكثير من الاحترافية، بينما يقول خالد بونجمة إنه لا ينبغي التهويل حول الوضع الصحي للرئيس، لا خوف على الجزائر من غياب بوتفليقة ما دام هناك رجال واقفون، ومن ينبغي أن يخافوا هم المافيا الفاسدة.
تعطلت كافة المشاريع السياسية الكبرى بسبب ما ألم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مرض رسمي هذه المرة، مما أحال الطبقة السياسية برمتها على حالة تيه وترقب، وتحفظ إزاء أية مواقف غير محسوبة العواقب، خاصة وأن جهات ما دون رئاسة الجمهورية فوضت البروفيسور بوغربال للحديث عن تطور الوضع الصحي للرئيس من وكالة الأنباء الرسمية. ويجتهد الوزير الأول عبد المالك سلال من جهته في التأكيد على أن كل مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي، في غياب الرئيس من خلال طلعتين اعلاميتين صريحتين مطمئنتين إزاء الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، الأولى أول أمس من بجاية والثانية أمس ببيان رسمي من الوزارة الأولى.
ولكن في خضم هذه المعطيات تطرح الملفات والورشات السياسية القائمة نفسها كعلامة استفهام كبيرة بسبب مصيرها، خاصة وأن رئيس الجمهورية كما يتفق عليه غالبية السياسيين كان صاحب الحل والعقد في كل شيء ولا يتقرر شيء من دونه في الجمهورية بعدما أبان مبكرا منذ استلامه السلطة في 99، عن سياسة تقوية مركزية السلطات.
لقد تعرض رئيس الجمهورية لنوبة إقفارية، تاركا لجنة تقنية تعمل على وثيقة تعديل الدستور، لن تُقبل صياغتها النهائية إلا بعدما يقرر الرئيس كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، مما يضطر السلطة لأخذ توجيهاتها في هذا الشأن إما من الرئيس ولو يكون في فترة نقاهة وهو على فراشه، وإما توقيف التعديل وإما مواصلته تحت توجيهات ترى أنها صاحبة القرار مثلما جرت العادة.
وبالإضافة إلى تعديل الدستور، تعكف الجزائر على دراسة ملفات فساد خطيرة منذ استقلالها، تلقى القضاء الضوء الأخضر لممارسة صلاحياته عليها بكل حرية، وهو الضوء الذي يحتاج إلى طاقة إضافية لتعزيز إشعاعه حتى لا يغيب اللون الأخضر أمام أعين القضاة، الذين قد يقرأ بعضهم في مرض الرئيس انتظار إشارة جديدة “ولو كانت تتضمن أمرا بالاستمرارية".
كما يعيش محيط الجزائر الدولي والإقليمي مخاضات عسيرة لا سيما تلك التي توجد على حدودنا، والتي كان يديرها إلى غاية أول أمس رئيس الجمهورية صانع السياسة الدبلوماسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتأييد من قيادة الأركان التي وصفت مرارا أنها تواجه الوضع الإقليمي تحت التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، ما يتطلب على الأقل في فترة النقاهة للرئيس أن تتصرف لوحدها في حال تطورت الأحداث فجائيا من حولنا.
الطبقة السياسية ترقب
ووفقا لهذه المعطيات الرئيسية الثلاثة، من الطبيعي أن تتأثر الطبقة السياسية بسبب تركيبتها وذهنيتها التي تمارس بها السياسة، خاصة والجزائر منقسمة على الرئيس بين أنصار من أحزاب وشخصيات وطنية وخصوم من تنظيمات وأحزاب وشخصيات وطنية كذلك.
لكن في الظرف الصحي الحالي يرى الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي أنه من السابق لأوانه الخوض في نقاش يستشرف الوضع السياسي بعد بوتفليقة على أساس مرضه “إذ لا يزال أمامنا نقص في المعلومات بشأن مرضه، أما بخصوص مصير المؤسسات فهذا ليس مشكلا كونها معطلة أصلا منذ 14 سنة، لكن البلد بقي يسير بسلطة الرئيس".
وقال مصدر حكومي سابق رفض الكشف عن هويته إنه “ليس من عادة رؤسائنا تفويض مسؤولين في حالة مرضهم وظهر ذلك مع بومدين رغم مرضه وصراعه معه" في إشارة إلى أنه لا يجب انتظار أن يفوض الرئيس صلاحياته لأحد “مع العلم أن الصلاحيات معروفة لمن ستؤول آليا، والتاريخ قد سجّل ذلك على رؤسائنا الذين يمرضون والذين لم يفوضوا صلاحياتهم يوما لأحد بل تؤول آليا إلى العسكر، استنادا لعرف فرض نفسه".
وتقول حركة مجتمع السلم إنه ينبغي أن يكون الوضع الصحي للرئيس خاضعا لتسيير شفاف ومتابعة لحظية محيّنة على أعلى مستوى من الاحترافية لحجب الطريق أمام المزايدات والإشاعات.
بينما يرى خالد بونجمة أنه “لا خوف على الجزائر ولا الملفات الحساسة المفتوحة، ما دام فيها رجال واقفون من الجيش والأمن والاعلام"، ويقول أيضا أنه “سواء غاب الرئيس أو لم يغب، ولكن الجهات الوحيدة التي ينبغي أن تخاف اليوم هي جماعات المصالح والمافيا وأصحاب فضائح الفساد".