حدد لهم الصلاحيات وأوضح أن مسودته القاعدة الأساسية للعمل.. بوتفليقة يستفتي الخبراء في مشروع دستوره الجديد

- سلال: ليس هناك أي حد مسبق للتعديل الدستوري
قدّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوثيقة الأولية للتعديل الدستوري الجديد، للجنة الخبراء التي نصّبها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالنيابة عنه، بمقر قصر الحكومة، حيث شرعت في عملها رسميا على الوثيقة التي وصفها سلال بالقاعدة الأساسية لمنطلق عمل اللجنة، إذ لا تتجاوز صلاحياتها حق الإثراء وإبداء الرأي في مضمونها، بينما يعود القرار الأخير في الموافقة عليها أو رفضها للرئيس.
ناب، البارحة، الوزير الأول عبد المالك سلال عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تنصيب لجنة الخبراء المكونة من خمسة أفراد لتدارس الوثيقة الأولية للتعديل الدستوري.
مراسيم التنصيب كانت خاطفة بمبنى الدكتور سعدان، إذ لم تتجاوز الكلمة الافتتاحية للوزير الأول التعريف بأسماء الأعضاء الخمسة ومناصبهم، ليتم إخلاء الأجواء مباشرة داخل القاعة لبدء العمل رسميا.
وجاء في كلمة الوزير الأول، المكتوبة، والتي وزعت على الإعلاميين، أن الوثيقة التي استلمتها لجنة الخبراء جاءت نتاجا للعمل التشاركي والاستشارة الواسعة مع الفاعلين في المشهد السياسي، على مرتين.."الأولى بموجب المشاورات السياسية التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في إطار الإصلاحات، والثانية بموجب المقابلات التي أجراها الوزير الأول عبد المالك سلال مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلين في البرلمان".
وكانت توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جلية في كلمة الوزير الأول، للجنة الخبراء، حيث أشار إلى أن مهمتهم لن تكون أكثر من تقنية تنظر في دستورية المقترحات التي تضمنتها الوثيقة الأولية للتعديل مع “صلاحية" حق الإثراء.
وجاء في توجيهات الوزير الأول أن الرئيس بوتفليقة يعتبر الوثيقة المقدمة للجنة الخبراء “المنطلق والقاعدة الأساسية لعملها"، ما يعني أنه لا يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة بتغيير المبادئ الأساسية أوالتصرف في مضمونها إلا من خلال إبداء الرأي في تقرير نهائي، يطلع عليه رئيس الجمهورية ليتخذ قراره النهائي بشأن وثيقته التي قدمها للخبراء، بعد أن كان قد أشرفت على صياغتها مجموعة عمل لم يفصّل الوزير الأول في هويتها أوأفرادها.
ونقل عبد المالك سلال عن الرئيس أن لجنة الخبراء الخمسة مطالبة بالتعامل مع الوثيقة بالاستقلالية والصرامة الكافيتين، وأوضح سلال في كلمته “أنه لم يوضع أي حد مسبق للتعديلات ماعدا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع الجزائري".
أما عن ورقة الطريق لعمل اللجنة، فقال سلال إن “اللجنة مطالبة بالاطلاع على الوثيقة وإبداء وجهة نظرها فيها وتقديم مقترح عند الاقتضاء فقط بغرض الإثراء، ثم إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري مع عرض الأسباب، ليتم في النهاية تقديم تقريرها لينظر ويقدر الرئيس إذا كان سيأخذ به أم لا".
كما أكد الوزير الأول أن عمل اللجنة محدد الآجال “لها حرية تنظيم أجندتها بما يتيح لها ارتياحا في العمل وفقه"، لكن دون أن يكشف تاريخ تلك الآجال.