التماس 6 سنوات سجنا وغرامات في حق إطارات بالخدمات الجامعية

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، 06 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار ضد 06 مدراء، يترأسهم مدير الخدمات الجامعية وسط، و05 مدراء إقامات جامعية، كما قضت في حق المتهمين ال 14 الباقين 03 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار، وذلك بتهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، مع تزوير الوصولات والفواتير واستعمال المزور إلى جانب التهرب الضريبي، الغش في النوعية وعدم التصريح بالعمال، فيما سينطق بالحكم النهائي يوم 8 نوفمبر القادم· وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي عرفها قطاع الخدمات الجامعية بالولاية·
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2006، وقد حركتها وقتها رسائل مجهولة وجهها ممونون وأعضاء في لجنة تقييم العروض إلى مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، وبعد استلامها الرسائل، باشرت تحقيقا معمقا استغرق سنة كاملة، قبل أن يحول الملف شهر جوان 2007 على العدالة، وفيه أسماء 19 متهما، ويتعلق الأمر بكل من أعضاء لجنة تقييم العروض بإدارة الخدمات الجامعية وسط، وهم على التوالي مدير الخدمات، مديرو الإقامات الجامعية الخمس منتوري الفريمة عائشة أم المؤمنين ابن باديس ونحاس نبيل، منهم من فصلوا ومنهم من يزاولون عملهم في الوقت الحالي، إلى جانب رؤساء المصالح ذات الصلة بالتموين، إضافة إلى مجموعة من الممونين، منهم الرئيس الحالي لبلدية الخروب بصفته متعاملا مع القطاع الجامعي في مادة الخبز·
المتهمون مثلوا في وقت سابق أمام المحكمة، وصدر في حقهم أمر بالإفراج المؤقت، قبل أن تثار القضية من جديد عندما ظهرت معطيات أخرى، سيعمل قاضي التحقيق على تكييفها مع الوقائع السابقة لإسقاط التهم أو إثباتها على المتهمين، إلى جانب الاستماع لشهادات أزيد من 30 شاهدا حضروا محاكمة أمس· والجديد في القضية، الجدل الكبير الذي أثير بين المتهمين، حيث تباينت تصريحاتهم وصدرت عن بعضهم اتهامات لزملاء لهم في ذات القطاع، منهم بعض العاملين في اللجنة الولائية للصفقات التي طالبوا بإخضاع أفرادها للتحقيق لأنهم على صلة مباشرة بالموضوع· تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة تعد الثالثة من نوعها في قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة، وتأتي بعد فضيحتي نحاس نبيل والنقل الجامعي اللتين سجلتا سنة ,2006 وقدرت آنذاك قيمة التلاعبات بحوالي 17 مليار لا يزال التحقيق جارٍ بخصوصها بأمر من العدالة·