قضية الصفقات المخالفة للتشريع بالخدمات الجامعية وسط

سنة سجنا للمدير

أصدرت محكمة الجنح بقسنطينة أمس حكما بالسجن لمدة سنة مع 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق مدير الخدمات الجامعية وسط و5 مدراء سابقين وحاليين بإقامات محمود منتوري، نحاس نبيل، عبد الحميد بن باديس، 8 نوفمبر 1971 وعائشة ام المؤمنين وذلك بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
كما أدانت المحكمة في حكمها الابتدائي 12 متهما آخرين من مسؤولين وممونين بشهرين حبسا نافذا، وآخرين بشهرين غير نافذ من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع فيما برأت المحكمة المتهمين الآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2006 حيث تحركت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بعد تلقيها لرسائل مجهولة من قبل ممونين وأشخاص ادعوا أنهم أعضاء في لجنة تقييم العروض مفادها قيام مسؤولي لجنة تقييم العروض ومدراء اقامات جامعية تابعين للخدمات الجامعية وسط بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور، ليتم فتح تحقيق في القضية استغرق مدة سنة كاملة قبل تحويل الملف إلى المحكمة، حيث تم الاستماع إلى 30 شاهدا.
للإشارة كان ممثل النيابة لدى محكمة قسنطينة قد التمس أحكاما بالسجن لمدة6 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 50 مليون سنتيم لكل من مدير الخدمات الجامعية وسط و5 مدراء آخرين بالاقامات المذكورة سالفا، كما التمس ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم للمتهمين الآخرين من مسؤولين وممونين، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور، التهرب الضريبي، الغش في النوعية والتصريح الكاذب.