التمس ممثل النيابة لدى محكمة قسنطينة أول أمس، أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية ب500 ألف دج في حق مدير الخدمات الجامعية وسط و5 مدراء سابقين بإقامات منتوري، نحاس نبيل، ابن باديس، 8 نوفمبر وعائشة أم المؤمنين، كما التمس ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دج في حق ممونين وإداريين. وجاء مثول المتهمين البالغ عددهم 19 أمام محكمة قسنطينة في إطار متابعتهم في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور، التهرب الضريبي والغش في النوعية وعدم التصريح بالعمال، وهي القضية التي عرفت بقضية الإقامات الجامعية الخمس بقسنطينة. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2006 عندما وصلت معلومات ورسائل مجهولة إلى مصالح الدرك الوطني وجهها ممونون وأشخاص ادعوا أنهم أعضاء في لجنة تقييم العروض، مفادها قيام مسؤولي لجنة تقييم العروض ومديري الاقامات الجامعية بكل من الإقامة الجامعية وسط والتي تضم الأحياء الجامعية منتوري، الفيرمة، نحاس نبيل، عائشة أم المؤمنين وكذا إقامة ابن باديس بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير والتهرب الضريبي، مما استدعى فتح تحقيق من طرف فصيلة الابحاث للدرك الوطني الذي استغرق سنة كاملة قبل توجيه ملف المتهمين إلى العدالة للنظر فيه، حيث وبعد دراسة الملف مثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة في ال 07 جوان 2007 مدراء الإقامات الجامعية الخمس، وكذا العديد من الممونين وعلى رأسهم رئيس البلدية الحالي لبلدية الخروب باعتباره ممون القطاع الجامعي بمادة الخبز ليستفيدوا من الإفراج المؤقت. للإشارة فإن هذه القضية تعد ثالث فضيحة تهز الوسط الجامعي وكذا قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة بعد فضيحة كل من إقامة نحاس نبيل التي بلغت قيمة التلاعبات المالية فيها أكثر من مليار سنتيم وقضية النقل الجامعي والتي بلغت قيمة التلاعبات فيها هي الأخرى 15 مليار سنتيم. ومن جهة أخرى، فتحت الفرقة الاقتصادية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن مؤخرا تحقيقا في قضية فواتير الإطعام الخاصة بالوجبات الغذائية المقدمة للعمال بجامعة منتوري، إثر تلقي المصالح معلومات مفادها قيام العديد من المسؤولين بتضخيم الفواتير الخاصة بالوجبات الغذائية من قبل بعض أصحاب المطاعم الخواص والتي تسددها الدولة.
