إثر اللقاء الثنائي المنعقد مع نقابة “الانباف": وزير التربية الوطنية يؤكد استعداده لمراجعة القانون الأساسي

أكد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، استعداده لفتح ورشة عمل تختص بدراسة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، ورفعها للحكومة مدعمة بالحجج التي من شأنها أن تعجل بتعديل بعض مواده في اللقاء الذي جمعه بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. أبدى وزير التربية الوطنية، استنادا إلى مبررات إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال هذا القطاع التي رفعها الاتحاد الوطني لعمال التربية أو التكوين، خلال اللقاء المنعقد، أول أمس، بمقر الوزارة، استعداده لدراسة الملف بتمعن وتنصيب ورشة تتولى تحديد الاختلالات وفق ما يسمح بمراجعة بعض بنوده وإنصاف الفئات المتضررة، بعد أن قدم الاتحاد ملفا كاملا يتضمن المبررات القانونية والموضوعية من خلال مقارنة القوانين الأساسية لمستخدمي التربية الوطنية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مبرزا بذلك أحقية الإدماج للأسلاك المسماة ظلما بالآيلين للزوال (أسلاك التدريس في الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، أعوان المصالح الاقتصادية، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) في الرتب القاعدية دون أي شرط وأحقيتها في الرتب المستحدثة. أما فيما يتعلق بمنحة التعويض النوعي على المنصب (الامتياز) التي رفض الاتحاد صيغتها الحالية وطالب بتعميمها إلى جانب إصدار نص واضح بخصوص منحة المناطق لأنها تهم كل موظفي وعمال المناطق المعنية بها، فقد وافق وزير التربية على تعميم استفادة أبناء المنطقة من هذه المنحة، مشيرا إلى تعديل منشور التوزيع، أكد الوزير استعداده لتفعيل عمل اللجنة الوطنية للسكن مع تقديم صيغ واقتراحات جديدة لتسهيل عملية الاستفادة من السكن.