الأسلاك المشتركة تراسل سلال وأساتذة التقني يعقّبون على بابا أحمد

طالبوا برفع الإجحاف ومراجعة اختلالات القانون الخاص

راسلت أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الوزير الأول عبد المالك سلال، طالبته بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 ، المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وهو ما رفعته من جهتها أيضا اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، عقبت على آخر تصريحات وزير التربية الوطنية بالقول» القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا، ولن يحقق العدالة المهنية المرجوة«.
قالت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للوزير الأول: »إن المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم أوجد اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، بل في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية، مما أحدث شرخا كبيرا، و فتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيّه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات رغم أن أطرافا آنذاك في وزارة التربية كانت ضمن الوفد المفاوض لم تأبه به ولم تعره أي اهتمام ، وها قد حدث ما كان متوقعا بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا« وطلبته في نفس الوقت بالإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم 31508 المعدل والمتمم بالمرسوم 24012 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية قصد معالجة اختلالاته، من خلال تعديل بعض المواد التي قالت أنها تُعد على رؤوس الأصابع، لطمأنة النفوس و إعطاء القطاع دفعا قويا واستقرارا وقالت اللجنة للوزير الأول: »إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش لإطاراتها والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم ، وإدماجهم ضمن أسلاك التربية« . كما طالبت اللجنة بتحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها على المناطق المعنية بالهضاب العليا والسهوب والأوراس خاصة ولايات الجنوب التي هي جزء لا يتجزأ من وطننا الغالي نظرا لخصوصية المنطقة لظروفها الصعبة وشرعية المطالب المرفوعة مما يستوجب معالجتها إنصافا لهم، وتحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس التلاميذ في جميع المواد والتخصصات وتمنت اللجنة أن يأخذ الوزير الأول مطالبها هذه مأخذ الجد، وأن تُعالج ملفاتها معالجة شاملة وعادلة، تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون السالف الذكر وإنصاف موظفي وعمال الجنوب و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عقبت على آخر تصريحات وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد،حيث قالت له: »إن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق بمدة إصداره، بقدر ما تتعلق بالمضمون المجحف الذي جاء به، وإن أرادت وزارة التربية استقرار القطاع فعليها تعديل القانون الأساسي قصد إنصاف كل فئة مظلومة، وأن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا ولن يحقق العدالة المهنية المرجوة« وأوضحت اللجنة الوطنية أن »القوانين الأساسية لقطاع التربية تم إصدارها وبها نقائص، ومع ذلك لم تظهر بمثل هذه التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير« وبيّنت للوزير من جديد على أن »أكبر ظلم تجسد خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث احتسب الأقدمية لفئة، ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام« وذكرته اللجنة الوطنية بمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات، وعبرها طالبت بالتسوية العاجلة لوضعيتهم، التي حددتها في نقطتي إدماج أساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية كأساتذة التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط ، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تمّ تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي. يُضافُ إلى هذا المطالبة بالمعالجة العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني التي طالت مدتها، حيث حُرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات من الإدماج والترقية لمدة 18 سنة متواصلة .