"الاينباف" يشدد على ضرورة الترقية للرتب القاعدية بالابتدائي والمتوسط

أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن محتوى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي هدفها تحسين تأهيل معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالرفع من مستواهم الأكاديمي والمهني ليطابق الملمح في الإصلاح، والاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12، إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013.
وسجل »الاينباف« حسب بيان له من خلال الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط، أن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي قد تمت تسوية وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500، أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم بصورة نهائية باتفاقية 11 أفريل 2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 ما يستلزم حسب الاتحاد الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10 إلى 11 للابتدائي، ومن الصنف 11 إلى 12 في المتوسط، وهو حق مكفول بحكم التكوين لأن العمليات كان من المفروض أنه تمت وأغلقت قبل نهاية 2011 ، أي قبل فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
وأضاف البيان أنه بعد فتح ملف تعديل القانون الخاص في فيفري 2012 كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية، أي الإدماج لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات الخبرة باعتبارهم يحوزون على الرتب القاعدية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه حق واضح مهضوم ل 80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط حرمتهم مديرية المستخدمين واللجنة المفاوضة باسم وزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المختصة من الاستفادة بالإدماج.
كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين التمسك بتأجيل إصدار المرسوم المعدل لمعالجة كل اختلالاته في هدوء وروية باعتباره يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية، مذكرا أن الخطأ الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لكونها غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا و الوزير الأول أخيرا.