عمال التربية يعتبرون مجددا لقائهم مع بابا احمد أنه لم يرقى لمستوى توقعات

باعتبار الردود التي تضمنها مجرد مشاريع تنتظر التجسيد العملي

اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – اللقاء الذي جمعه امس الاول مع وزارة التربية الوطنية لم يرق إلى مستوى توقعات النقابة باعتبار ان معظم الردود التي تضمنها لا تزال عبارة عن مشاريع تنتظر التجسيد العملي مما يستوجب على الوصايةالإسراع في تنفيذها .
و من جهتها وزارة التربية اكدت انه تم إحصاء كل مسؤولي المواد والأقسام مع ادمادج 700 معلما ابتدائيا مهندسا لهم شهادات في التخصص حسب منشور سنة 2009 كأساتذة في التعليم المتوسط مضيفة انه تم تسوية وضعيات مساعدي التربية في ولاية جيجل في حين العملية في طريق التسوية في ولايات سعيدة ، غليزان ، ميلة .
و اضافت الوزارة في ردها على على نقاط المحضر المشترك المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 انه تم إعداد بطاقة جديدة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتعويض كل المسخرين في الامتحانات الرسمية مؤكدة في سياق ذي صلة إن قرارات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية على وشك الإصدار فيماستنظم الامتحانات المهنية في إطارالترقية لكل الأسلاك المعنية بما يسمى ظلما الآيلون للزوال من معملو المدارس الابتدائية ، أساتذة التعليم الأساسي ، أساتذة التعليم التقني ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مساعدو المصالح الاقتصادية ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني
كما قرر وزير التربية الوطني بابا احمد فتح ورشة عمل أو القيام بيم دراسي بعد ضبط الحجج لتقديمها للحكومة من أجل تعديل القانون الأساسي بعد الحاح الاينباف حسب بيان له تعديل المرسوم 08/315 المعدل والمتم بالمرسوم 12/240 ، الذي قدم للوزير كرونولوجيا تاريخية لكيفية إدماج المعلمين والأساتذة مدعم بملف كامل ومتكامل يتضمن المبررات القانونية والموضوعية من خلال مقارنة القوانين الأساسية لمستخدمي التربية الوطنية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا مبرزا أحقية الإدماج للأسلاك المسماة ظلما بالآيلين للزوال
اما فيما يخص اهم الملفات الاخرى المتبقية المتعلقة بالاسلاك المشتركة و العمال المهنيين و اعوان الامن و الوقاية ، ملف الخدمات الاجتماعية ، طب العمل ، ملف السكن فقد وافق وزير التربية الوطنية حسب بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على تفعيل عمل اللجنة ومتابعة التقارير المتوصل إليها من قبل اضافة الى استفادة أبناء المنطقة و اكد بابا احمد على تعديل منشور التوزيع مبديا تقبله لتفعيل عمل اللجنة مع تقديم صيغ واقتراحات جديدة لتهسيل عملية الاستفادة من السكن