اشتداد القبضة الحديدية بين بوزيد واتحاد عمال التربية

على خلفية رغبة الوزير تمرير القانون الأساسي للقطاع

عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، عن عدم رضاه إزاء القرار الأخير الذي اتخذه «أبو بكر بن بوزيد» وزير التربية الوطنية، والمتضمن رفضه فتح ملف تعديل القانون الأساسي للقطاع وطيه نهائيا، مصرا على ضرورة معالجة الاختلالات الواردة فيه بشكل يضمن عدالة وإنصاف أسلاك التربية حفاظا على استقرار القطاع.
وأبرز «الإينباف» في بيان وقعه رئيسه «الصادق دزيري»، أهم النقاط التي أثارت استيائه وقواعده التربوية التي يلتزم أمامها بإعطائها كل الحقيقة على غرار التضرر الكبير لبعض أسلاك التربية جراء تطبيق هذا المشروع الذي يستلزم حسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين - توخي السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار، علاوة على إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط، لأنه حق مكتسب ضائع بصدور المرسوم 08/315 بالإضافة إلى إدماج المتكونين في طوري الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية الخبرة المهنية.
واعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ذات البيان، بأن مصالح بن بوزيد ملزمة بتسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية، منوها بضرورة التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10بإدماج المساعدين التربويين بناءً على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية، وكذا إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية مع تدارك إدماج وترقية موظفي أسلاك المخابر.
واستغرب التنظيم النقابي ذاته موقف بن بوزيد الذي وصفه ب»النقابة الوحيدة الرافضة لمشروع القانون الأساسي» بدعوى «التناحر» مع حلفائنا في نقابة الكنابست، بقوله: «الاختلاف أمر طبيعي، مطالبا بإنصاف النظار، المدراء، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التربية، المفتشين، موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التغذية المدرسية.