الصراعات تحتدم بين نجلي العقيد عميروش والرائد عبد الرحمان ميرة.. نور الدين آيت حمودة يرفع دعوى قضائية ضد إسماعيل ميرة بتهمة القذف

أخذت الصراعات القائمة بين بعض أبناء قادة الثورة التحريرية بمنطقة القبائل، بعدا سياسيا كبيرا يميزه الخلاف التاريخي والسياسي والشخصي، وكل طرف يوجه تهما للطرف الآخر، إلى حد أن اعتبر المراقبون أن الأمر يتعلق ب"تصفيات حسابات". ويعتبر الصراع القائم بين إسماعيل ميرة، نجل الرائد عبد الرحمان ميرة، ونورالدين آيت حمودة نجل العقيد عميروش، صراعا قديما لأسباب سياسية. لكن خلال الأيام الأخيرة أخذ هذا الصراع أبعادا “ملتوية" تمس بسمعة أبطال الثورة التحريرية، حيث كشف البرلماني السابق في حزب الأرسيدي، نورالدين آيت حمودة، في بيان له، أنه رفع دعوى قضائية ضد إسماعيل ميرة، رئيس بلدية ثازمالت، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتهمة القذف والكذب والتضليل والمساس بشخصه. وتأتي هذه الدعوى القضائية الجديدة بعد التصريحات النارية التي أطلقها إسماعيل ميرة - مؤخرا - في وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة، وأهمها المقابلة الصحفية مع قناة “الشروق تي. في"، حيث وصف إسماعيل ميرة نورالدين آيت حمودة ب"الكذاب" واتهمه بمحاولة تشويه صورة بومدين وبوصوف حول قضية تصفية العقيد عميروش وسي الحواس من طرف الاستعمار الفرنسي، واتهامهما بالتورط في عملية الاغتيال وتقديم والده للفرنسيين. وأطلق إسماعيل ميرة تصريحات أخرى نارية اتهم فيها نورالدين آيت حمودة والسعيد سعدي ب"السقوط في يد المخابرات الفرنسية التي تصفي حساباتها مع الجزائر والثورة".. وهي التصريحات التي لم يهضمها نورالدين آيت حمودة، الذي قرر الدفاع عن نفسه والرد على نجل عبد الرحمان ميرة بطريقته الخاصة. لكن ما هو ملاحظ أن نجل العقيد عميروش قرر هذه المرة الابتعاد عن صنع الجدل عبر وسائل الإعلام مثلما اعتاد عليه خصوصا خلال مهاجمته لخصومه السياسيين، على ما فعله بزعيمة حزب العمال الويزة حنون وكذا رده على شخصيات سياسية وتاريخية بكتابات وتصريحات مثيرة. حيث كشف آيت حمودة في بيان له أن محاميه رفع يوم الخميس المنصرم دعوى قضائية ضد إسماعيل ميرة بتهمة القذف، وكذا ضد وسائل الإعلام التي استخدمها لتوجيه تصريحات ضد شخصيات سياسية وتاريخية تنحدر من منطقة القبائل، من بينهم نورالدين آيت حمودة والسعيد سعدي وحسين آيت أحمد وفرحات مهني.
وأوضح آيت حمودة أن اختياره التوجه إلى العدالة للدفاع عن نفسه والابتعاد عن إثارة الجدل في وسائل الإعلام هو تجنب الرد على “استفزازات موجهة مرة أخرى بهدف تغذية الجدال في ظروف محددة جدا"، في إشارة منه إلى الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد وما يميزها من استعدادات لرئاسيات 2014، والجدل القائم حول تعديل الدستور وقضايا الفساد التي طغت على السطح مؤخرا، والتي مست قطاعات استراتيجية هامة، مثل سوناطراك وسونلغاز والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات. ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية التي دخلت إلى أورقة المحاكم عن عدة قضايا تاريخية مثيرة، خصوصا أن الطرفين يؤكدان أن كل واحد منهما لديه أدلة مادية تدين الطرف الآخر. وسبق لإسماعيل ميرة، رئيس بلدية ثازمالث، أن كشف أنه يحوز وثيقة تاريخية تثبت أن سلطات الاستعمار الفرنسي أمرت بتوفير الحماية لوالد الرئيس الأسبق لحزب الأرسيدي، السعيد سعدي، إلا أن هذا الأخير لم يقوم بالرد على هذه الاتهامات. في وقت فندت القيادة الحالية للأرسيدي هذه التهم، مشيرة إلى أن الوثيقة المتحدث عنها “مزورة" وتم الترويج لها في 2011، وأوضحت أن نوعية الكتابة التي كتبت بها الوثيقة لم تكن موجودة خلال الثورة. وقد خلفت هذه الصراعات القائمة بين أبناء قادة الثورة التحريرية استياء شديدا وسط المواطنين بمنطقة القبائل، خصوصا أن الأمر يتعلق، حسب المراقبين، ب"تصفيات حسابات شخصية وسياسية" على حساب قادة الثورة التحريرية الذين كافحوا الاستعمار واسترجعوا الحرية والسيادة الوطنية، وكتبوا أسماءهم من ذهب في التاريخ الجزائري.