المحكمة الدستورية العليا تبطل مجلس الشورى المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد 2 جوان بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن “القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد". وتعليقا على الحكم الصادر، قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أستاذ القانون الدستوري، عبد الله المغازي، إن الحكم ببطلان قانون الجمعية التأسيسية يجعل الدستور الحالي باطلا، ما يدخل مصر في أزمات كثيرة". وانتهت المحكمة خلال جلستها السابقة إلى سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى. وتفاقم التوتر بين “الشورى" المصري والسلطة القضائية عقب موافقة الأول على مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية بالأغلبية وسط مقاطعة التيار المدني للتصويت. ومن جهته، قال محمد عبد اللطيف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط الإسلامي، إن “المناقشة كانت لمقترح إقرار قانون وليس للقانون في حد ذاته". وأصدرت “جبهة الضمير" بياناً علّقت فيه على مناقشة مجلس الشورى، وكشفت أنها “تدعم كل خطوة في سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حُرم من العدل والعدالة عشرات السنين". واعتبرت الجبهة أن خفض سنّ التقاعد للقضاة “ليس انتقاصاً ولا انتقاماً من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمدّ لها كلما بلغت سنّ المعاش المحدد". وأوضحت الجبهة أن عدد مَنْ سينطبق عليه التعديل هذا لا يتعدى 860 قاضياً وليس 3500 “كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه". وذكّرت أن “هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات". ورغم إعلان حزب النور رفضه لمناقشة المقترح، إلا أن أياً من أعضائه لم يقاطع التصويت ولم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نواب التيار المدني.