حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا ان "القانون الذي اجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، ان "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون ان يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي اجريت على أساسه الانتخابات.
واجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر جوان من العام الماضي، ما ادى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الاسلاميون حينذاك ايضا.
وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.
واقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في ديسمبر الماضي.