تلوح في الافق أزمة سياسية جديدة بين جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر والمعارضة في أعقاب قرار الاغلبية في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه التيار الاسلامي مواصلة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل قبل حصول توافق مجتمعي حوله ومعارضة احزاب سياسية من التيار المدني لمناقشته. وأعلنت نحو 12 حزبا سياسيا من احزاب التيار المدني الممثلة بمجلس الشورى معارضتها لمناقشة مشروع هذا القانون ونظمت وقفة احتجاجية مساء اليوم السبت امام مجلس الشورى للتنديد باصرار جماعة الإخوان المسلمين على طرحه لاقراره دون مناقشة مجتمعية حقيقية ودون مشاركة من القضاة فى إعداد هذا المشروع. وقال ناشطون من المعارضة ان هناك "إصرار غير مسؤول" من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين فى استكمال هذا المشروع والإبقاء على حالة الاحتقان والتوتر في الشارع مشيرين الى ان طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة اليوم فى مجلس الشورى يعنى "تراجع مؤسسة الرئاسة عن وعودها" بعقد مؤتمر للعدالة تحضره جميع الاطراف المعنية لمناقشة النقاط الخلافية و الخروج بمقترحات توافقية تقدم لمجلس الشورى. واعتبر القيادي بحزب الوفد حسام الخولى أن مناقشة قانون السلطة القضائية هى "حلقة فى مسلسل الصدام مع القضاء والمجتمع المحلى والدولي" محذرا من تطور الصدام على شاكلة ما حدث بعد الإعلان الدستورى واخر 2012 . ومن جهتها انتقدت وزارة العدل المصرية تعجيل مجلس الشورى بطرح مشروع هذا القانون للمناقشة دون انتظار ما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي من نتائج. وحذر مستشار لوزير العدل في تصريحات صحفية اليوم إنه فى حال إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية وإحالة 3 آلاف قاض للتقاعد سيكون ذلك بمثابة "تدمير للسلطة القضائية" وسيترتب عليه نقص فادح في القضاة يعرقل الاشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرا الى ان تأجيل مناقشة مشروع هذا القانون لا يؤثر على المجتمع ولو لمدة 3 سنوات. أما المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة في مصر "رواد حما" فقد اعتبر انه في حال اقراره مشروع قانون السلطة القضائية فانه سيؤدي إلى "تزوير الانتخابات المقبلة". وفي نفس السياق وامام التحديات التي تواجهها المعارضة المصرية لاثبات نفسها وتفعيل تحركها في الشارع قبيل الاستحقاقات المقبلة وجه القياديى في جبهة الانقاذ ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي دعوة للاحزاب الليبرالية من اجل الاندماج في كيان واحد وسطي . وقد رحبت عدة احزاب بالفكرة حيث أعلن حزب المصريين الأحرار وحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى قبولهما الانضمام الى حزب الدستور والجبهة الديمقراطية وأحزاب ليبرالية أخرى لتشكيل تنظيم قوي لمواجهة الإخوان المسلمين فى الشارع بما يعيد التوازن السياسى له . وقال قيادي في حزب الدستور ان هناك امال كبيرة لنجاح الاندماج لوجود تقارب بين افكار هذه الاحزاب وايمانها بحتمية ان يكون لها ثقل في الشارع اذا تم تجاوز مشكل التفاهم حول توزيع المناصب . وعلى صعيد آخر انتهت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم من اعادة النظر في مدى موافقة التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى مع الملاحظات التي قدمتها له بشان قانون الانتخابات النيابية. وقد قررت المحكمة اعادة القانون من جديد الى مجلس الشورى لمواءمة عدد من المواد مع نص الدستور ومنها المتعلقة بتوزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات وكذا أغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور وأعطاء الرئيس اختصاص بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور اضافة الى ما يتعلق بصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات.
