مصر تعلن عن تحقيق جنائي مع مرسي

أفادت وكالة رويترز أن مصر أعلنت عن اجراء تحقيق جنائي يوم السبت مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.
ويحتجز أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من الشهر الحالي، ولم توجه له حتى الآن اتهامات فعلية بارتكاب أي جريمة، وكانت واشنطن قد دعت قبل أيام للإفراج عنه ودعت السلطات إلى الكف عن ملاحقة وإلقاء القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها تلقت بلاغات ضد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرون لم تحدد أسماؤهم .
وأصرت القوات المسلحة منذ عزل مرسي على أن ما حدث لم يكن انقلابا، وأنه جاء استجابة لمطلب شعبي بعد أن تظاهر الملايين ضده، في حين تصر جماعة الإخوان على وصف ما حدث بالانقلاب.
ويرى خبراء قانونيون أن البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات له، ولم توضح النيابة من الذي قدّم البلاغات ويواجه بالفعل بديع وعدة مسؤولين آخرين في جماعة الإخوان اتهامات أعلنت في الأسبوع الماضي بالتحريض على العنف، ولكن لم يتم القبض إلا على عدد قليل منهم.
وكانت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حين سئلت بشأن اعلان التحقيق الجنائي مع مرسي وبديع وآخرين قالت "لا أستطيع أن أتحدث عن هذا التحقيق بشكل محدد، ولكن أتحدث بشكل عام، فقد أوضحنا ضرورة اتباع العملية الواجبة واحترام سيادة القانون وتفادي الاعتقالات والتحقيقات المسيسة".
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان هذه الاتهامات بكونها مضحكة، وأن السلطات نفسها هي المسؤولة عن التحريض على العنف من خلال انحيازها إلى أحد الطرفين بشكل واضح.
وأضاف أنهم ينفذون الجريمة ويلصقونها بخصومهم.
وقال إنه ما دامت توجد قوة شرطة مجرمة وسلطة قضائية متواطئة، ستظهر الأدلة وسيقتنع القاضي وستقنع وسائل الاعلام الجمهور بها.