النيابة العامة المصرية تحقق مع مرسي بتهمة التخابر والتحريض على قتل متظاهرين

بدأت السلطات المصرية الأحد التحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011، بحسب ما افادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس. وياتي التحقيق عقب اتهامات بان مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان المسلمين فروا من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتحقق النيابة فيما اذا كانت عناصر اجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. وقابل محققون من نيابة امن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، بحسب المصادر القضائية، بحسب المصادر. وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد المصري. ويطالب عشرات الاف المتظاهرين مجددا بعودة الرئيس الاسلامي بعد اكثر من اسبوع على ازاحته من قبل الجيش واعلان قائده الفريق اول السيسي عن عملية انتقالية في البلاد. وكانت اعلنت مصر اجراء تحقيق جنائي مع محمد مرسي وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد. ويحتجز اول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ ان عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز ولكن لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الايام الاخيرة دعت واشنطن للافراج عنه ودعت السلطات الى وقف القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين.