النيابة العامة تشرع في إجراءات التحقيق في بلاغات ضد الرئيس المعزول تتهمه بقتل المتظاهرين

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها ستباشر تحقيقات موسعة في بلاغات تلقتها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤيدين له في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تخابر وقتل المتظاهرين.
مل أيضا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقياديين اخرين في جماعة الاخوان.
وأشار أن كافة هذه البلاغات يتم استكمال عناصرها تمهيدا لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلغ ضدهم ومن بينهم الرئيس المعزول مرسي, وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
وكانت جبهة نواب التيار المدنى بمجلس الشورى المحلول تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة الاسبوع الماضي طالبوا فيها بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان والحركات الاسلامية بسبب تحريضهم على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير وقصر الاتحادية.
وطالب النواب فى بلاغهم بضرورة تقديم المتهمين الحقيقيين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون في احداث 2011 للعدالة والكشف عن الإرهابيين الذين قتلوا الجنود المصريين فى رفح خلال شهر رمضان الماضى.
وتضمنت إن البلاغات ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة "إراقة دماء بسبب تشبثه بالسلطة وبمحاولاته تقسيم البلد إلى مسلمين وكفار وإشعال فتيل الحرب الأهلية لصالح الإخوان".
كما تقدمت عدة دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النباء والتنمية ذراع الجماعة الاسلامية والنور السلفي للتحريض على العنف في التعامل مع الخصوم السياسيين او قيامهما على اساس ديني بما يخالف الدستور والقانون.