أعطت الحرية للراغبين في مواصلة التدريس لسنتين على الأكثر.. وزارة التربية تحدد تاريخ 31 جويلية الجاري لإيداع ملفات التقاعد لموظفي القطاع

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 31 جويلية الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات التقاعد للأساتذة والمعلمين والاداريين، وهذا للذين وصلوا السن القانونية للتقاعد المحدد ب 60 سنة، فيما يمكن للراغبين في البقاء للتدريس من سنة إلى سنتين حسب احتياجات كل مؤسسة. حسب المراسلة التي بعثتها مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، إلى مدراء التربية الخمسين عبر الوطن، ومنها مديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية لجميع الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي تحمل رقم 916، فيجب على جميع موظفي التربية من أساتذة ومعلمين وإداريين الراغبين في التقاعد، وبلغوا السن القانونية لذلك، أي 60 سنة، التقدم إلى مصلحة الموظفين بمؤسساتهم لإيداع ملفات الإحالة على التقاعد، وهذا في أجل لا يتعدى 31 جويلية الجاري، وهذا من أجل إحصاء عملية الإحالة على التقاعد، وكذا إحصاء المناصب الشاغرة جراء العملية.
من ناحية أخرى، أكدت الوصاية أنه يحق للراغبين من الأساتذة والمعلمين الذين وصلوا سن التقاعد، في استكمال العمل والتدريس لمدة سنة إلى سنتين، حسب تقديرات إدارة المؤسسات التابعين لها.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، قد أكد في وقت سابق أنه يحق للأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، إما ممارسة حقهم القانوني أو البقاء في التدريس لسنة أو سنتين على الأكثر، خاصة الأساتذة في المواد التي تعرف نقصا في التأطير، مثل الرياضيات واللغات الأجنبية، إضافة إلى تأطيرهم خلال هذه السنوات للأساتذة الجدد، باقتراح من مديرية التربية المؤهلة إقليميا بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد، ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي.
وأضاف الوزير أنه بإمكان المعلمين الراغبين في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الاستفادة، باقتراح من الشؤون الاجتماعية للقطاع، من علاوة الرحيل. وقد كانت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قد استدعت الأساتذة المتقاعدين للفراغ والنقص في التأطير الذي تعرفه بعض ولايات الوطن في أساتذة الرياضيات والفرنسية.