- الأصالة والنسب وسياسة الحكم في الجزائر -

لكل أمة من الأمم أو شعب من الشعوب إلا وكانت لهم حضارة بها خصلة من الخصال يذكرها التاريخ. فالروم اشتهروا بالطب والحكمة والفرس بالآداب والأخلاق، والصينيون بالعلوم والصنائع، والهنود بالتنجيم والحساب والعرب بالشعر والنسب، الذي ارتبط بهم ارتباطا ساد إشعارهم (الشعر ديوان العرب) وأمثالهم وحكمهم وسيرهم في الحل والترحال، فجبلوا على حفظ الأعراق والأنساب في الصدور، وتوريثها للأبناء والأحفاد، بل بين مختلف مراحل الأجيال حفظا ونطما وشعرا ونثرا وتوظيفا، في الفخر والمدح والتفاضل، وكذا في الذم والهجاء والأخذ بالثأر، وغيرها من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية منذ العصور القديمة خاصة ما تعلق بالأنساب والمصاهرات وحفظه في الصدور والانتقال عن طريق المشافهة إلى الكتابة والتدوين على (الرق العظام - جريد النخل - جلد الغزال - النقش على الحجر - الكاغط ..).
وفي فترة الخلافة الثانية الأموية (662م - 750م) والخلافة الثالثة للعباسيين في القرن الثاني الهجري (750م)، عرف علم النسب تطورا علميا دقيقا أنشئت له المؤسسات والدواوين وتوظيف المؤرخين والمدونين وكل من له علاقة بدراسة السلالات والأنساب، شملت (المصاهرات - المواليد - الموارت - القضاء - القيادة..)، إذ "لا يتولى المسؤولية والوظائف السامية والقيادة في المؤسسات العلمية والعسكرية والمالية وغيرها من المهام السيادية، إلا من كان له أصلا عريقا ونسبا صحيحا وكفاءة عالية (دور الأصالة في السياسة والحكم) ذلك العلم الذي وصفه العديد من العلماء والمهتمين بالأصول والأنساب والأعرق واعتباره (علم عظيم النفع جليل القدر) تقدسه الشرائع وتبجله الأديان وتصونه الأمم، ولتتحقق معرفة الشعوب والعشائر والقبائل ومختلف الأجناس إلا من خلاله كما لا تتماسك الأسر وتسلم من الانحراف والاختلاط والانحلال إلا بعناية النسب بين الرجل والمرأة الضامن الأساسي للنسل والقرابة والأصاله واستمرار التواصل بين الروابط الأسرية والعلاقات بين الأفراد والجماعات والفرق والطوائف والأعراش باعتبار النسب حصنا واقيا وسياجا منيعا تضبط فيه مختلف الروابط العائلية والأسرية دون الخوف من الذوبان والانصهار في مدنية وحضارة وقوة الآخر، خاصة بين الأقوياء من الأسر الشريفة والعائلات النبيلة وبين سلالات الأثرياء والنبلاء والأغنياء وأصحاب الحل والعقد وما جرف التاريخ من إحداث، أعلت الواطئ اللقيط وأنزلت الشريف الأصيل.
والجزائر كغيرها من الشعوب والأمم التي جمعت العديد من الأجناس البشرية، من سكان البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وتوسع نسلهم حتى كاد الباحث في السلالات البشرية والأنساب والأصول ينفي عنها عراقة النبل والسيادة اللأمازيغ والإشراف بسبب الحروب والهجرات الفاتحين بدعوى الاختلاط والمصاهرات بين السكان الأصليين وبين المقيمين الوافدين، من القدامى أو المعاصرين، التي ما زال يتشكل منها المجتمع الجزائري، والمعبر عنها بالأنساب المنسية أو المتقطعة، التي لم تخضع للدارسة والبحث، الأمر الذي زاد قضية النسب في الجزائر أن تبقى محصورة في العائلات المؤسسة للإمارات والمؤسسات الفكرية (الحاكمة، العالمة، من الأشراف والنبلاء الكبار (أمازيغية - بربرية - عربية) ذكرتها مخطوطات ومصادر حركة تدوين الأنساب منذ الخلافة الأمويه الأولى (662م-750) وكذا ما دون على شاهد قبر مكتشف بمدينة اتهودة (126 ه سيدي عقبة بسكرة) وكذلك إلى ما اكتشف بالمدينة العباسية (طبنه - بركة ولاية باتنة) عام 140ه وكذا ما كتب على أقدم قطعة نقدية لموسى ابن نصير عام 852ه بتلمسان. نظرا لما عرفته الجزائر من أنظمة عديدة محلية (الدويلات - الممالك - الإمارات) وحكمها (ملوك - رؤساء - أمراء - شيوخ قبائل وأعراش) من أصول أمازيغية (البتر البرانس) وما انحدر منهم (صنهاجه - زناته) وما تفرع عنهم من بطوت (كتامة - مغراوة) والتي أولى لها النسابة والمدونين أهمية كبيرة بالتأصيل والتشجير للعائلات الأمازيغية المؤسسة للإمارات والدويلات والممالك (بنوزيري - بنوحماد - المرابطون - الموحدون - بنوحفص - بنوعبد الواد) وما انحر عنهم من قبائل واعيان، وسادة علم وسياسة وقيادة. مازالت متوارثة ومترابطة بأصولها ونسبها إلى اليوم (2013م) محتفظة بمشجرات مبسوطة تصل سلسلتها الأمازيغية إلى (120 جد) ومشجرات أخرى مبسوطة أيضا تصل سلسلتها العربية الشريفة إلى (42 - 43 جدا) تلك العائلات النبيلة الشريفة، الأمازيغية العربية التي تعرضت للتفتيت والتبديل والتغير والزيادة بالحذف والتزوير في العديد من المراحل التاريخية، المدونة والمسجلة كان آخرها قانون الخزي والعار والجريمة الفرنسية في حق الهوية الجزائرية، عام 23 مارس 1882 المتعلق بإجبار الجزائريين بتسجيل أبنائهم وعقود زواجهم بمصالح إدارة الحالة المدنية الاستعمارية بدل التسجيل في المحاكم الشرعية أو بمكاتب مشايخ القبلية والجماعة أو الزاوية، ليس بهدف تنيظم إدارة الأسرة الجزائرية، وإنما باستغلال السلطة الاستعمارية نفوذها في تشويه أسماء وألقاب العائلات الجزائرية بالفصل بين العائلات والأسر بل بين الإخوة الأشقاء بطريقة محكمة في الخبث والإذلال ركزت فيها على الأسماء والألقاب الشائنة والنابية تستنكف الآذان سماعها وتتحطم المعنويات النفسية عند ذكرها، أو مناداة أصحابها، وأكثرها منسوب إلى الأعضاء التناسلية للإنسان والحيوان وما سلم منها فلم يكن ببعيد عن أسماء الحيوانات الضالة والنباتات الضارة وأحسنها ما كان قريب من الأواني والأدوات المنزلية والفلاحية وغيرها من الأسماء والألقاب التي مازالت تلاحق وبالتوارث جيل الخمسينية من الحرية والاستقلال.
- لا يتولى المسؤولية في الجزائر إلى الشريف الأصيل -
- أضرحة وقبور الأجداد تؤصل للأحفاد -
القبر أول منزل يمر به الإنسان إلى الدار الآخرة بعد شربه من كأس الموت الذي تشرب منه الإنسانية دون استثناء. كما تعتبر المقبرة وما بها من الأضرحة والشواهد وما تحمله من كتابة ونقش، من أهم المصادر التاريخية التي تنقل وتخبر عن حالة الميت الاجتماعية والاقتصادية التي كان عليها في مجتمعة القديم، كما أن الأضرحة وشواهد القبور، تعتبر من أهم الوثائق التي يصعب الشك أو الطعن في قيمتها العلمية ودلالتها التاريخية، خاصة إذا ما تعلقت بصحة المكان والتاريخ والأصل والنسب. وهو ما سجلته واحتفظت به مقبرة أولاد سلام القريبة من زاوية سيدي بن أعمر، باعتبارها أكبر مقبرة في عرش بني مسهل "بلدية فلاوسن" بولاية تلمسان. التي بها أصول وأجداد رئيس مجلس الأمة والمسجل ببلدية ندرومة بتاريخ (24 / 02 / 1941)، بن بونوار (01 / 12 / 1906-1948)، بن عبد الله (في عمره 35 عام 1889)، بن بونوار ولد صالح من أشراف أولاد سيدي حامد (دشرة أعمر - دار مغارف) بأولاد سلام عرش بني مسهل المالكة للأراضي المنتشرة عبر جبال فلاوسن - زندل - ينبو - عصفور تافنة تاجرة وغيرها من الأحراش والأعراش والقبائل المتجذرة بهذه المناطق (بني ورسوس أولاد سلام الشلفية - الحردانية - الشقرونية) التي عرفت عبد المؤمن بن علي الكومي (نسبة إلى القبيلة الكومية الأمازيعية) التي ولد بجيلها تاجر مؤسس دولة الموحدين (1094م-1163) قبائل أولاد سيدي حامد الأشداء الذين ساعدوا المجاهد القائد الفاتح العسكري النفزاوي الولهاصي، الذي دانت له رقاب نصارى الأندلس طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغلو النفزاوي الولهاصي (670م الذي مات متسولا عند أبواب مساجد دمشق، بعد أن سجل اسمه في صحفات التاريخ عام 720م) كما كان زعماء ورجالات تلك المناطق، الحاجز المنيع للمد العثماني نحو إلاطاحة بدولة السعديين بالمغرب الأقصى (1554م-1659) يلحق بذلك الحراك السياسي والجهادي لقبائل وأعراش بني منير وجبالة وبني مسهل وبني خلاف ومساعدتهم للمجاهد الفقيه القاضي العادل المتعدد اللغات واللهجات الصحفي البارز قاهر الإسبان والفرنسيين، مؤسس جمهورية الريف، صاحب فكرة اتحاد الشمال الإفريقي واتحاد المغرب العربي الجيجلي الأصل (بني خطاب) عبد الكريم الخطابي (1882) الذي له قبر يزار بمقبرة الشهداء بالقاهرة (1963) تلك العوائل الأمازيغية العربية الأصيلة التي ما زالت حركة التاريخ تسجل لها من عصر إلى آخر مواقف جهادية وسياسية وعلمية، فإنها إن لم تكن محركة فإنها مساعدة وإلا فهي حاكمة، تلك الأعراش التي شاء القدر وأن يكون منها عبد المؤمن بن علي وعبد العزيز بوتفليقة وعبد القادر بن صالح، والتي اتخذها الأمير عبد القادر (1808-1885) (1830-1841) قاعدة مركزية وقيادة عسكرية بدار أعمر بعرش بني منير (بني مسهل)، كما أنه المكان الذي ولد به الحاج أحمد بن مصطفى بن بوعزة عام 1893م وهو والد الرئيس المتصوف عبد العزيز بوتفليقة الذي كان جده بوعزة أحد قادة جيش الأمير عبد القادر. وبحلول ثورة التحرير المباركة عام (1954-1962) تعرضت عائلة عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) كغيرها من العائلات الشريفة إلى تفكيك أصولها ونهب أراضيها وحجز أملاكها وحرق وتدمير مداشرها، إلى جانب تغيير وتبديل أسماء وألقاب أفراد العائلة الكبيرة، بحيث كان الإسم الأصلي الذي اشتهرت به عائلة بن صالح طيلة الفترة العثمانية إلى غاية عام الشؤم الذي صدر فيه قانون الاستعمار الفرنسي والجريمة في حق الهوية الجزائرية عام 1882م إذ كان الاسم العائلي هو: بلخير عريبة والمشهورون بأولاد سيدي حامد، حيث غيرته الإدارة الاستعمارية وفككته إلى (بن صالح - بن حامد - بن علي - عريبة) ونظرا للمكانة الاجتماعية والسياسية والعلمية العريقة لهذه العائلة لم تجرؤ الإدارة الاستعمارية في إلحاق بعض أفرادها بأسماء الأشجار والألوان والحيوانات كما جري للعائلات الجزائرية الأخرى. حيث عاش عبد القادر بن صالح، بين أخويين (محمد وصليحة (طوطو) بدار مغارف دشره أعمر بأولاد سلام الشلفية الحردانية الشقرونية، حيث كان والدهم من أعيان وكبار الملاك ودائما في خلاف مع المعمرين والمكاتب الاستعمارية بسبب دعمه المستمر بالمال والرجال لنشطاء الحركة الوطنية مما جعله لا يتفطن لكبر الأنباء، حيث تكفلت أخته (خضرة) المتزوجة بعين يوسف بالشيخ (على معلم القرآن) فأخذت هذه الشريفة الجليلة ابن أخيها (عبد القادر) وأشرفت على تعليمة بالجامع ثم أدخلته بالمدرسة الابتدائية الوحيدة بعيدا عن العائلة، فسجل بالسنة الأولى عام (01 / 10 / 1947 حيث مكث بها إلى (عام 06 / 06 / 1955) تلك المدرسة التي مازالت قائمة إلى اليوم وتحمل إسم الشهيد صايم المأمون محمد - بلدية عين يوسف - الرمشي ولاية تلمسان.