تعميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر كامل التراب الوطني

أعطى الرئيس بوتفليقة الضوء الأخضر لإنشاء مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، حيث ستكون الشركة تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني، وتحت وصاية وزارة الدفاع، وستكون أول مهمة لها وضع أنظمة مراقبة لكل الهيئات العمومية عبر الوطن، وعلى رأسها الحساسة منها، كما
ورد في المرسوم الرئاسي، مما سيضيق الخناق أكثر على تحركات الإرهابيين وعلى أي مخطط قد يستهدف مقرات مهمة·
تتلخص مهام المؤسسة الجديدة الجاري إنشاؤها، في تصميم وإنتاج أنظمة المراقبة وتنصيبها عبر كل التراب الوطني، وتطويرها أيضا· ويُنتظر أن تؤهل المؤسسة أعوان ومختصين من المؤسسة العسكرية والأمنية في النظام الإلكتروني المتعلق بأجهزة الفيديو للمراقبة، والأمر نفسه بالنسبة لكل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التي ستعتمد الأنظمة الجديدة للمراقبة داخل وخارج مقراتها، حيث ستتولى المؤسسة الجديدة تكوين وتأهيل عدد من المشرفين على شبكات المراقبة، وهو ما يدفع بالتحديد الخواص وحتى الشركات العمومية إلى استحداث مناصب شغل جديدة في هذا المجال لتسيير شبكات المراقبة، لاسيما في قطاع النقل والصحة والسياحة وكل قطاع يتعلق نشاطه بالإقبال الجماهيري·
وبما أن طابع المؤسسة الجديدة، طابع أمني بالأساس، فإنه من مهامها أيضا، تقييم ترتيبات المراقبة التي يقوم بها المتعاملون من الصنفين العمومي والخاص، وهو ما من شأنه توفير المعلومات دوريا تسمح زيادة على ما سبق، بالاستشراف ووضع المخططات الأمنية، كما ستوحد أنظمة المراقبة عبر الفيديو التي تسيرها المؤسسة المنجزة لها، أغلب الهيئات والفضاءات العمومية والخاصة عبر الوطن، من خلال شبكة واحدة تسمح بالاطلاع على الأحداث بنقلها بالصورة والزمن الحقيقيين·
ويتكون مجلس إدارة مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، من وزارتين مدنيتين فقط هما وزارة المالية، الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما جاء في المرسوم الرئاسي الخاص بإنشائها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بينما باقي الأعضاء فهم بالترتيب من أركان الجيش الوطني الشعبي، دائرة الاستعلام والأمن، قيادة الدرك الوطني، مديرية الصناعات العسكرية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمديرية العامة للأمن الوطني· وكانت هذه الأخيرة قد وضعت نظامها للمراقبة عبر كاميرات الفيديو منذ العام 2004، وانتشرت بالخصوص في العديد من الولايات وعلى رأسها العاصمة التي كانت أكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية، حيث توجد اليوم أبرز شوارعها تحت الرقابة بالكاميرات، فضلا عن أهم مقراتها الحساسة· وازدادت قناعة السلطات بتعميم نظام مراقبة ناجع بواسطة الفيديو، منذ هجمات أفريل وديسمبر 2007 التي استهدفت قصر الحكومة ومقر المفوضية الأممية بحيدرة ومقر للشرطة بباب الزوار· وكان مجلس الوزراء قد صادق على قانون يتضمن فرض الرقابة على فضاءات الأنترنت بترخيص من السلطات القضائية لمعرفة نوعية الزبائن الذين يرتادون على المواقع المشبوهة والمتطرفة، وتوقيف شبكات التجنيد عبر مقاهي الأنترنت، كما أعربت وزارة الأشغال العمومية عن رغبتها في دعم شبكات الطرق الجديدة لاسيما الطريق السيار، بنظام مراقبة عن طريق الفيديو، ليصبح بذلك تحرك الجماعات الإرهابية عبر المسالك الحضرية أكثر خطورة بالنسبة لهم من جهة، وتسمح بتضييق نطاق تحركها وبالتالي محاصرتها واستهدافها، من جهة أخرى·