إنشاء مؤسسة لإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني

تجهز مقرات الهيئات والنقاط الحساسة

استحدثت الحكومة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ''مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو''، وتكلف هذه الأخيرة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة، كما يمكن أن يستخدمها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري·
وتتمتع المؤسسة - حسب مرسوم صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية - بالاستقلال المالي وتكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وتكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني، فهي تتولى تصميمها وتطويرها وتنصيبها وضمان خدمة ما بعد البيع، مع تكوين وتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة لهذه الأنظمة، كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص ضمن الترتيب الشامل للمراقبة، بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية·
ويمكن للمؤسسة أن تأخذ مساهمات من الشركات وتبرم اتفاقات شراكة، ويتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها، بوسائل وزارة الدفاع الوطني في حين تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، ويرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون أركان الجيش الوطني الشعبي، دائرة الاستعلام والأمن، قيادة الدرك الوطني ومديرية الصناعات العسكرية، ومديرية المصالح المالية، والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المديرية العامة للأمن الوطني·