الحكومة في مفاوضات مع شركة بريطانية لإقتناء كاميرات مراقبة

ستشرع وزارة الداخلية في مارس القادم في مباشرة مفاوضات مع شركة بريطانية بخصوص صفقة شراء كاميرات مراقبة، تنفيذا للمرسوم الرئاسي الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإنهاء حالة الفوضى السائدة في مجال وضع أنظمة المراقبة بواسطة كاميرات الفيديو سواء على مستوى الهيئات العمومية والرسمية أو الخاصة، حيث سيحل ممثلو الشركة ضمن وفد بريطاني قريبا بالجزائر من أجل تسهيل عملية بيع هذه الكاميرات.
أفاد موقع »ألجريا برس«، أن شركة بريطانية متخصصة في كاميرات المراقبة تسعى لإبرام صفقة في اختصاصها مع وزارة الداخلية لنشرها في الجزائر، حيث هذه العملية في إطار إنهاء حالة الفوضى السائدة في مجال وضع أنظمة المراقبة بواسطة كاميرات الفيديو سواء على مستوى الهيئات العمومية والرسمية أو الخاصة، تنفيذا للمرسوم الرئاسي الذي وقع عليه رئيس الجمهورية في 21 أكتوبر الماضي تم بموجبه إنشاء مؤسسة عمومية لإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو تابعة مباشرة لوزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد، ستشرع الحكومة خلال شهر مارس القادم في مباشرة مفاوضاتها مع هذه الشركة البريطانية التي سبق لها وان زارت الجزائر لمرتين في 2005، من أجل تعزيز المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي وتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي بكاميرات مراقبة والتي تقرر إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي السالف الذكر خصوصا وأن رئيس الجمهورية قد منح لوزارة الدفاع الوطني بتصميم وتطوير وإنجاز وكذا تنصيب أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر كافة التراب الوطني، وذلك من خلال تجديد صلاحيات ومهام وكيفية تسيير هذه الهيئة الجديدة، فبالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة والتكوين والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، خول المرسوم المؤسسة في إطار مهامها للقيام بأي عملية تجارية تتصل بمهامها ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاطات الموكلة إليها.
وفيما تلجأ الهيئات والمؤسسات العمومية والرسمية حاليا لطلب خدمات شركات خاصة معظمها أجنبية لتنصيب كاميرات مراقبة سعيا لضمان الأمن والرقابة داخل المؤسسة ما يضعها في كثير من الأحيان في مواجهة مؤسسات لا تتمتع بالخبرة الكافية أو لا تفي بكافة التزاماتها، قررت الحكومة الاكتفاء بإقتناء كاميرات مراقبة فيما تم منح المؤسسة الجديدة صلاحية القيام لحساب السلطات العمومية بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، كما تقوم هذه المؤسسة زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة، وتقوم كذلك بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.
وسيساهم قرار الدولة يمنح وزارة الدفاع صلاحيات وضع كاميرات المراقبة في إنهاء حالة الفوضى السائدة في مجال التحكم وتسيير إجراءات الأمن والرقابة بالمؤسسات والهيئات الموجودة حاليا تحت رحمة شركات خاصة وطنية وأجنبية تنشط في مجال أنظمة المراقبة عبر الفيديو تتحكم في ضمان أمن بهيئات رسمية وعمومية، ومؤسسات، وبحكم نوعية نشاطها لها وضعية حساسة، وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء أملته اعتبارات أمنية وحرص الحكومة على ضمان التحكم وتفادي عدم تكرار فضائح شهدتها وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة راحت ضحية الفوضى والتلاعبات.